تقرير خاص – يمن إيكو
في خفوت مفاجئ لأجراس الخطر التي ملأت الآفاق الإقليمية والدولية، بخطر قنبلة صافر العائمة قبالة السواحل اليمنية، ورغم اكتمال التمويل، أكدت الأمم المتحدة مؤخراً أنها تأمل بأن تبدأ العمل الفعلي في تنفيذ خطة طوارئ لإنقاذ حمولة ناقلة «صافر» النفطية المرابطة قبالة السواحل الغربية لليمن، مع حلول نهاية العام الجاري، بسبب حلول موسم الرياح وصعوبة إجراء هذه العملية حالياً.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها من 17 دولة وقطاعاً خاصاً، أكثر من التمويل اللازم والمطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية البالغة قيمتها 80 مليون دولار.. مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تتمثل في تفريغ حمولة الناقلة “صافر” من النفط الخام إلى سفينة أخرى، بينما المرحلة الثانية تقدر بـ64 مليون دولار.
الأهم، أن هذا التأجيل لن يكون الأول، فسيأتي تأجيل آخر ربما، حيث تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة إلى أن البدء بعملية تفريغ الناقلة من حمولتها من النفط الخام، التي تزيد على مليون برميل، في الشهور الأولى من العام 2023، لأن عملية إصلاح السفينة لمنع انفجارها قد تستغرق بضعة شهور.
هذا التأجيل والخطاب الخافت مقارنة بخطر صافر الإقليمي والدولي المبالغ فيه على ما يبدو من التأجيل نفسه، ليس غريباً الآن، فعلى مدى السنوات الماضية ظلت الأجراس الأممية تقرع مسامع العالم، منذرة بخطر خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، ملقية باللوم حيناً على حكومة صنعاء، وحيناً على عدم كفاية التمويل.
المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، قطع- في منتصف يونيو الماضي- الذريعة الأولى، عندما قال في مقابلة صحافية عن الخطة الأممية لتفادي خطر صافر: “بصريح العبارة، لم تعد العقبة الأساسية التي نواجهها سياسية أو أمنية أو تشغيلية، أو ذات علاقة باقتناء المعدات، بل ذات علاقة بالموارد”، في إشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة صنعاء الموقعة بتاريخ 5 مارس 2022م، تنفيذ الخطة الأممية لكبح خطر صافر.
الذريعة الثانية الموصولة بالتمويل، ظلت قائمة، قبل وبعد حديث غريسلي، الذي كشف بلا مواربة عن خفايا خطيرة في ملف صافر، الذي لم يعد فقط ورقة حرب سياسية يستخدمها التحالف والحكومة الموالية له فحسب، بل تحول ذلك الخطر المصنوع من قبل التحالف إلى ذريعة أممية لحشد الدعم الدولي لا أكثر.
ودعت الأمم المتحدة في أبريل 2022م الجهات الدولية المانحة إلى الإسراع في تقديم 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها المرحلية لصيانة خزان صافر، منها 80 مليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ (المرحلة الأولى)، وهو ما أخفقت الأمم المتحدة في جمعه عبر مؤتمر عقدته ومملكة هولندا في مايو الماضي، فلم تجمع سوى 33 مليون دولار، هو إجمالي تعهدات المانحين.
ومن اللافت في ملف صافر أن الحديث عنه في الوقت الحالي الذي يوجد فيه التمويل اللازم لتفادي خطره ليس ضرورياً، لكن قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على ما جمعته من التمويل ستكون عاملاً حاسماً في تحديد الموعد النهائي للبدء في عمليات إنقاذ صافر، وهذا غير محتمل من وجهة نظر المراقبين الماليين الذين حذروا في أكثر من مقام من تكرار ضياع المبالغ التي تم جمعها في نفقات تشغيلية لا صلة لها بمهمة إنقاذ صافر.
ويستدل المراقبون على هذه المخاوف المحتملة بضياع مبلغ 35 مليون دولار- تم تخصيصه لتنفيذ اتفاق التقييم والصيانة بين الأمم المتحدة وحكومة صنعاء الموقع في نوفمبر 2020- في نفقات تشغيلية خاصة بمكتب خدمات المشاريع الأممي UNOPS.
يذكر أن خزان صافر الذي يرسو على بعد 6 أميال من ميناء رأس عيسى – الحديدة، عبارة عن سفينة عملاقة كانت تستقبل النفط الخام من أنبوب يمتد من محطة صافر في مارب، وتسببت الحرب التي شنها التحالف في اليمن بمنع ضخ النفط عبر الأنبوب، في وقت كان على متن السفينة أكثر من 1.1 مليون طن من النفط الخام، ما ينذر بتسرب الكمية أو انفجار الخزان مع ضغط الإهمال وتزايد التهالك.