يمن إيكو|أخبار:
نفى مصدر مسؤول في لجنة محروقات مرافق الخدمات بحلف قبائل حضرموت، السبت، صحة الأنباء المتداولة، عبر من أسماه “الذباب الإلكتروني” للسلطة المحلية بالمحافظة، والتي قال إنها تتضمن اتهامات باطلة موجهة للحلف بشأن تأخير دخول ناقلات ديزل الكهرباء إلى ساحل حضرموت.
ونقلت “قناة عاد TV” الحضرمية على موقعها الرسمي عن المصدر قوله إنه “تبين لنا أن السلطة لم تفوت فرصة للتهجم على الحلف عبر مسؤوليها في الكهرباء والنفط، معتمدة على نشر بيانات مضللة”.
وأوضح المصدر “أن السلطة المحلية بحضرموت قامت بمحاولة متعمدة لخلق الفتنة وتعطيل عملية وصول الكميات عبر تصرف قامت به مؤسسة الكهرباء والمتمثل بإرسال مقاول بدون التنسيق مع الحلف أو إبلاغه.
وأضاف “علمنا بوصول الناقلات إلى نقطة الحلف فقط عند وصولها (كما هو موضح في الكشف المرفق)، بعد ذلك، أرسلت السلطة مقاولاً آخر عبر شركة النفط لنقل الكميات نفسها (كما هو مذكور في الكشف المرفق)، مما أدى إلى حدوث توتر بين الأطراف في نقطة الحلف”.
واعتبر المصدر أن “هذا التصرف غير المسؤول من السلطة يهدف إلى إحداث فتنة بين الأطراف المعنية، متجاهلة العواقب المحتملة وتراكم التوترات”.
وذكر المصدر أن المقاولين المرسلين لا يملكان عقد نقل من خزانات بترومسيلة إلى محطات الكهرباء، بينما تم استبعاد المقاول الذي يملك هذا العقد، مشيراً إلى “أن التنافس بين مؤسسة الكهرباء وفرع شركة النفط على فرض مقاول من طرفها يعكس صراعاً محموماً على مقاولة النقل، مما يثير الشكوك حول وجود صراع داخلي مفضوح على ممارسة الفساد، بدون الاكتراث لمعاناة الناس”.
وجدد المصدر أن الحلف يسعى دائماً إلى نبذ الصراعات وتوحيد الكلمة، ولن يرضخ لمحاولات السلطة لزرع الفتنة أو تحميله مسؤولية تصرفات غير مسؤولة، حسب القناة.
وكان ناشطون حضارم تداولوا، مؤخراً، على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن حلف قبائل حضرموت تحتجز القاطرات المحملة بمادة الديزل الخاصة بكهرباء المحافظة في إحدى النقاط التابعة له.
يشار إلى أن محافظة حضرموت النفطية شهدت مؤخراً– وما زالت- تصعيداً قبلياً ضد الحكومة اليمنية على خلفية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظة، حيث أعلن حلف قبائل حضرموت، في التاسع من أغسطس المنصرم، السيطرة التامة على خمسة قطاعات نفطية هامة، ومنع التصرف فيها، حتى يتم تحقيق مطالب أبناء حضرموت في توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وكامل، إلا أنه أعلن، بعد ذلك بأيام، رفع الحظر على شاحنات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمياه في حضرموت، والسماح بخروجها تحت إشراف لجنة تم تشكيلها من قبله لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة، وفق بيان أصدره الحلف حينها ورصده موقع “يمن إيكو”.
