خاص – يمن إيكو
أكد صحافي اقتصادي أن استمرار تعطيل مصافي عدن، يكشف مدى فساد الحكومة الموالية للتحالف، وحرصها على تصدير النفط الخام اليمني ليتم نهب عائداته أو إيداعها في بنوك خارج البلاد، بدون أن يدخل الخزينة العامة شيء من هذه العائدات، وكذا تعمد هذه الحكومة استمرار أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها السوق المحلية.
وأوضح الصحافي الاقتصادي رشيد الحداد، في منشور على “فيسبوك”، أن تعثر صيانة منشأة مصافي عدن، رغم إبرام الحكومة الموالية للتحالف عقداً مع شركة صينية لهذا الغرض، يكشف إصرار هذه الحكومة على استمرار تعطيل المنشأة، رغم ما يمكن أن تحققه من عائدات مالية كبيرة للخزينة العامة، إلى جانب إسهامها في التخفيف من أزمة الوقود التي تعاني منها السوق المحلية.
وقال الحداد: “إن مصافي عدن التي توقفت عن العمل أواخر 2016 بسبب عدم قيام الشركة الصينية المكلفة بأعمال الصيانة للمنشأة، والتي يقال إنها استلمت أكثر من 90% من التكاليف المتفق عليها، حسب قوله، مضيفاً أن الحكومة الموالية للتحالف “أبرمت صفقة مشبوهة بالفساد مع وكيل الشركة الصينية، وهو شخص مقرب من قيادات عليا في عدن، بأكثر من 109 ملايين دولار، لتنفيذ أعمال الصيانة للمنشأة التي لم تتم حتى هذه اللحظة”.
وأشار إلى عدم وجود رغبة لدى تلك الحكومة بإعادة تشغيل مصافي عدن، وحل أزمة المشتقات النفطية في البلاد، حيث أن الطاقة الإنتاجية للمصافي يمكن لها أن تغطي احتياجات السوق المحلية من الوقود، بالإضافة إلى أن تكرير النفط محلياً سيدر للخزينة العامة عوائد مالية كبيرة.