يمن إيكو| أخبار:
طالبت اللجنة التنسيقية لمصافي عدن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومحافظ عدن بإعادة الدور الهام الذي كانت تقوم به مصافي عدن في دعم الاقتصاد الوطني، مهددةً بالإضراب الشامل في حالة عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة.
ووجهت اللجنة رسالة طالبت من خلالها الحكومة والجهات المعنية بتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى سابق عهدها وقيامها بدورها الأساسي- الذي نص عليه القانون- من استيراد وتكرير وتصدير وبيع وتخزين المشتقات النفطية، مما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني المُتعثر، وعدم اختزال عمل المصفاة “في خزن المشتقات النفطية فقط”.
كما دعت اللجنة إلى “الوقف الفوري لعملية تهريب المشتقات النفطية وإحالة كل من يقف وراءها للتحقيق”، مشيرة إلى أن دخول المشتقات النفطية بالطرق غير الشرعية وبعيداً عن القنوات الرسمية والإشراف المباشر للمصفاة يعني عدم خضوعها للفحوصات المختبرية وعدم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات، وهذا سوف يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والإضرار بالمواطن صحياً وتدمير الآلات والمعدات، بالإضافة إلى عدم تحصيل رسوم الجمارك والضرائب وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
كما طالبت اللجنة الحكومة بتسديد ما عليها من مستحقات للمصفاة، وتوجيه الجهات المعنية بصرف عقود التمليك وتصاريح بناء للجمعية السكنية لعمال شركة مصافي عدن.
وهددت اللجنة في ختام رسالتها بالإضراب الشامل في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها المشروعة.