أخبار- يمن إيكو
أكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصفاة عدن عن العمل، خلال الأعوام الثمانية الماضية، حرم الخزينة العامة للبلاد من نحو 10 مليارات دولار.
وقال الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي، في تصريحات صحافية، إن مصافي عدن ما تزال معطلة حتى الآن وإنها غير قادرة على التشغيل، رغم مرور ثماني سنوات على توقفها وتداول أخبار خلال تلك الفترة عن أعمال صيانة للمصفاة بين الحين والآخر.
وأبدى المسبحي استغرابه من عدم تشغيل المصفاة حتى اللحظة، متسائلاً: هل يحتاج تشغيلها إلى قرار سياسي أم أن المشكلة مالية، وهل الحكومة قادرة على تشغيلها أم أن القرار ليس بيدها؟.
وتساءل أيضاً عما إذا كان هناك ايادٍ خفية تسعى لاستمرار تعطيل المصفاة عن العمل، للاستفادة من قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية، بالتعاون مع أطراف حكومية وصفها بالمرتزقة، هدفها خدمة هوامير ومتنفذي النفط الذين أصبحوا مليارديرات في فترة وجيزة، على حساب قوت المواطن، في ظل فساد الحكومة الذي تسبب باستيراد أنواع رديئة من الوقود وشرائها بأسعار باهظة من الخزينة العامة، أدت إلى تعطيل محطات توليد الكهرباء وتلوث الهواء وانهيار أسعار الصرف، حسب قوله.
وأوضح المسبحي أن قيمة صادرات الحكومة من النفط الخام لعام 2022م بلغت ملياراً و500 مليون دولار لكمية 20 مليون برميل، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 3 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الاحتياج السنوي للمحافظات الجنوبية من مادة الديزل يبلغ مليون طن متري، ومن مادة البنزين 500 ألف طن متري، وكمية مماثلة من مادة المازوت، مبيناً أن مصافي عدن بإمكانها إنتاج هذه الكميات بكمية الخام الذي يتم تصديره والبالغ 20 مليون برميل.
وأكد أن الحكومة لو قامت بتشغيل مصفاة عدن لوفرت للخزينة العامة نحو مليار دولار، هو فارق القيمة بين الواردات البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، والصادرات والبالغ إجمالي قيمتها ملياري دولار، وذلك بعد إضافة 500 مليون دولار نفقات جارية وتشغيلية واستثمارية للمصفاة وضرائب للحكومة.
وطالب المسبحي الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية والإسراع في إعادة تشغيل مصافي عدن، كونه الحل الوحيد لأزمة الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى إسهامها بتوفير العملة الصعبة للبنك المركزي وبالتالي تخفيض أسعار الصرف.