الأمم المتحدة تعلن عن حاجتها لـ 144 مليون دولار لحل أزمة الناقلة “صافر” 

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها بحاجة إلى 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة خزان صافر النفطي، في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة الحديدة.

جاء ذلك في تقرير لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نشرته عبر موقعها الرسمي، الذي قال “إن هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة الخزان العائم صافر”.

ومن إجمالي المبلغ، قالت المجموعة الأممية إنها بحاجة إلى “80 مليون دولار بشكل عاجل، لتنفيذ العملية الطارئة والقضاء على التهديد المباشر، ونقل النفط من على متن الناقلة إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف”، موضحاً أن اجتماعاً للمانحين بهدف حشد الدعم اللازم لعملية حل أزمة الناقلة ستستضيفه هولندا في 11 مايو المقبل.

وحذّر التقرير من أنه “بحلول بداية أكتوبر، ستجعل الرياح الشديدة والتيارات المتقلبة عملية الإنقاذ أكثر خطورة، وستزيد من احتمالية انهيار السفينة”.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي كشف، السبت، في تغريدة على تويتر، عن تحضيرات تجريها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر لجمع تبرعات، من أجل مواجهة تهديد خزان “صافر” النفطي، موضحاً أنه “في 11 مايو المقبل، ستشارك الأمم المتحدة وهولندا في رئاسة حدث إعلان التبرعات للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد من خزان صافر النفطي، من دون تفاصيل.

وأكد المسؤول الدولي، في تصريحات سابقة، أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين، لبدء العمل في بداية يونيو المقبل، مشيراً إلى الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلاً عن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، حيث يمكن أن يمتد التأثير إلى كل من السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: “تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بحوالي 20 مليار دولار، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب، وهو أيضاً ممر إلى قناة السويس”.