تقرير خاص/يمن ايكو
استبعد اقتصاديون، الخميس، أي تحرك باتجاه تحقيق الرياض وأبو ظبي لإنفاذ وعودهما بخصوص وديعة مليارية لبنك مركزي عدن، أو لحساب حكومة هادي في البنك الأهلي السعودي، في الوقت الحالي، محذرين من انتكاسة جديدة قد تصيب قيمة الريال جراء استنزاف ما تبقى من احتياطي البنك.
وبدأت قيمة الريال اليمني مساراً جديداً من الانحدار، بعد تلاشي المعنويات التي كان يذكيها أمل الوديعة المليارية في السوق، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في مناطق سيطرة التحالف، اليوم الخميس، إلى 1216.00 ريالاً يمنياً، والريال السعودي 320 ريالاً يمنياً، من 1153 ريالاً يمنياً للدولار و290 للريال السعودي، الخميس الماضي.
وحمل الاقتصاديون السعودية والإمارات- اللتين تبدوان غير معنيتين بأمر الوديعة وتصريحات الحكومة التبشيرية بها في أكثر من مقام ومقال- مسؤولية الوضع الكارثي للاقتصاد اليمني، الذي يستنزف يوماً بعد يوم على أمل الوديعة، كسياسة الحصان والجزرة.
وفيما اعتبر مراقبو السوق التراجع في سعر الريال اليمني مؤخراً أمراً متوقعاً وليس جديداً في ظل عدم تحرك جدي في دعم البنك المركزي- عدن.. دعا اقتصاديون حكومة هادي وبنكها المركزي إلى اتخاذ معالجات عميقة للمشكلات الاقتصادية، والتخلي عن سياسة المضاربة بالعملة تحت أمل وصول الوديعة، التي ليست سوى وسيلة ضاغطة من التحالف لابتزاز الحكومة مصالح وأطماعاً جديدة في موارد البلاد.
وكانت حكومة هادي أكدت في الـ26 من ديسمبر الماضي أن وديعة سعودية- إماراتية مرتقبة للبنك المركزي لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم، رغم تسارع قرارات الحكومة الملبية لشروط التحالف، ورغم إدراك التحالف لانحسار ما بحوزة البنك من احتياطي أجنبي.
قيام حكومة هادي بتعيين محافظ جديد لشبوة، وإدارة جديدة للبنك المركزي، والقيام بإصلاحات اقتصادية سطحية تمثلت في تحرك حكومي ورحلات مكوكية طلباً للدعم الخارجي، تأتي ضمن استجابتها لضغوط التحالف الظاهرة، وفق المراقبين، الذين أكدوا أن ثمة شروطاً ضمنية لم تعلن وشملت موافقة الحكومة في الرياض على أجندات ومصالح جديدة للإمارات والسعودية في مناطق سيطرتهما مستدلين بمجريات إعادة تشغيل مطار الغيضة في المهرة لأغراض تخدم مصالح التحالف.
ويرى المراقبون أن الوديعة السعودية عبارة عن حقنة لإنعاش اقتصاد مدمَّر فعلياً، وعملة تتضاءل قيمتها كلما تأخرت الوديعة، واستمرت الحكومة معتمدة على الخارج.. مؤكدين أن السعودية والإمارات المسؤولتين عن هذه الحرب نكثتا بوعديهما ضخ مليارين أو ثلاثة مليارات دولار للاقتصاد اليمني، الذي تتحملان مسؤولية تدميره.
الإشكال الأهم في مسار حديث حكومة هادي عن الوديعة، هو ما لفت إليه مسؤولون محسوبون على الحكومة نفسها، من أنه حتى اللحظة لا يوجد أي مسؤول سعودي أو خليجي صرح أن هناك وديعة سعودية، مؤكدين أن ما يتداول عن أن هناك وديعة هي تصريحات يمنية، سواء على لسان رئيس الوزراء أو على لسان مسؤولين آخرين.