حكومة هادي تحضر لفرض جرعة سعرية جديدة على الوقود (وثائق)

خاص/ يمن إيكو

كشفت وثائق صادرة عن شركة النفط، التابعة لحكومة هادي، عن توجهات رسمية لفرض جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية.

وتتضمن الوثائق المذيلة بتوقيع مديرها العام، عمار ناصر العولقي، توجيهات لمدراء الفروع في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، بالأسعار الجديدة والمحددة الواجب سدادها في حساب الإدارة العامة لشركة النفط.

وحددت الشركة سعر اللتر الواحد من الديزل 1046 ريالاً، والبترول 1278 ريالاً، مشيرة إلى أن هذا سعر الكلفة للمشتقات النفطية قبل إضافة أعباء الفروع.

وذكرت مصادر اقتصادية أن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير وأنها تتجاوز سعر الكلفة، وفق السعر عالمياً، محذرة من أن الزيادة السعرية غير القانونية من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على كافة المتطلبات المعيشية للسكان، في وقت تشهد أسعار السلع ارتفاعاً غير مسبوق، فاقم منه أزمة الوقود والزيادات السعرية المتوالية التي تقرها شركة النفط بعدن تباعاً منذ منتصف العام الماضي.

وأضافت المصادر أن المستفيد من تلك الزيادات السعرية هم موردو الوقود الذين حصرت شركة النفط الاستيراد عليهم، بعد ما أصدرت حكومة هادي قراراً يحصر بيع وتوزيع النفط على الشركة الخاضعة لها، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تلاعب الشركة بأسعار الوقود، بما يصب في مصلحة نافذين في قيادة الشركة وهوامير استيراد النفط المرتبطين بهم.
ويذكر أن هذه هي الزيادة السعرية الثالثة التي تقرها شركة النفط بعدن منذ بداية العام الحالي.