📃 حكومة هادي تعترف بانهيار الناتج المحلي اليمني تحت ضربات الحرب والحصار

فيما ينعدم أفق نهاية الحرب التي بدأها التحالف العربي بقيادة السعودية، صبيحة 26 مارس 202م، في اليمن، كان وما يزال الاقتصاد اليمني بموارده ونفطه وغازه وقواه البشرية وبيئته الاستثمارية وناتجه المحلي الصناعي والزراعي، هو أول متضرري هذه الحرب، وأول أهدافها الضمنية وغير المعلنة في ساعاتها الأولى، فما الذي خسره الاقتصاد اليمني خلال هذه السنوات السوداء..؟.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هادي- التي تشرعن استمرار الحرب من الخارج بحكم اعتراف المجتمع الدولي بها- اعترفت اليوم أن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019م.. مقدرة تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار حتى 2019م، قبل أن ترتفع الخسائر بشكل مهول عام 2020م لتصل إلى 126 مليار دولار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، لدى مشاركته في مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة: “إن الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي”.

وزارة التخطيط في الحكومة التي تكثف رحلاتها المكوكية خارج الواقع الاقتصادي اليمني، منذ بدء الحرب، لم تكن المصدر الأول لتلك الأرقام بكونها وزارة معنية بالإلمام الميداني بواقع الاقتصاد على الأرض، فالوزير باذيب نسب الأرقام إلى نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب، مؤكدة تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، وارتفاع العجز إلى 15% من الناتج المحلي في 2016م، وانحسار الضرائب بحوالي 30%، وغيرها من النتائج التي كان وراءها الحرب وقرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في العاصمة صنعاء إلى عدن.

ورغم إشارة باذيب إلى توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجع عائداته بنسبة تصل إلى 80%، وما ترتب على ذلك، لكنه تغاضى عن مشكلة سيطرة التحالف على المنابع، والعائدات التي تورد إلى أرصدة وحسابات في بنوك الرياض، ولا تستطيع حكومة هادي التصرف بها إلا بموافقة قيادة التحالف، التي رفضت تماماً الإفراج عن حقول النفط، واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال، التي عسكرت منشآتها الإمارات منذ سيطرتها عليها في 2017م.

وفيما تحدثت حكومة هادي أنها تجري استعداداتها لإعداد موازنة لعام 2022م، عبر تعزيز الموارد، يؤكد الخبراء أن المالية العامة للبلاد تواجه، وكاستتباع حتمي لسنوات الحرب، والتشظي الكبير الذي خلقه التحالف بين مؤيديه، وضعاً صعباً يستحال الفكاك منه، بدون استعادة عائدات صادرات النفط التي كانت تعتمد عليها الموازنات العامة للأعوام الماضية بنسبة 80% من أبواب الموازنة، كما تواجه التحدي الأهم وهو صراعها مع الانتقالي وقوات الساحل الغربي على الموارد، وخروج فروع البنك المركزي عن المركز المفترض في عدن.

تداعيات الحرب الاقتصادية الكارثية شملت الأوضاع المعيشية حيث يحتاج 24.1 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان، بينما تجاوز معدل البطالة 35% من السكان، وتراجعت اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيفها ضمن أدنى 12 دولة في العالم، حيث حلت في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م.

فيما تشارف الحرب على طي عامها السابع في 26 مارس المقبل، تراوح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مكانهما من العجز في تحييد الاقتصاد ويلات الحرب والحصار، واقتصر الدور الأممي على حشد الدعم المالي باسم اليمن، وإصدار تراخيص عبور السفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لكن تلك التراخيص تُحتجَز مع السفن من قبل التحالف عرض البحر، حسب المراقبين الذين ينظرون باستغراب إلى مآلات الحرب وانقلاب شعاراتها وبصور فجة، منذ اندلاعها إلى اليوم.

وأكد المراقبون أن الحُجة الرئيسة واليافطة التي تلقاها الرأي العام العالمي تتمثل في إعادة هادي رئيساً إلى صنعاء، في عمليات عسكرية قال التحالف إنها ستكون خاطفة ولا تتجاوز ثلاثة أسابيع، إن طالت، غير أن هادي وحكومته المعترف بها دولياً، ظلت في الرياض، والقوات السعودية والإماراتية دشنت أول أهدافها الضمنية بالسيطرة على النفط والغاز والمنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية)،  بينما طيرانهما دمر ويدمر منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية ومنشآتها وبنيتها التحتية من طرق وجسور ومستشفيات ومصانع ومعامل ومزارع ومضخات مياه وآبار ارتوازية وتقليدية، وغيرها من ملامح الحياة التي تؤكد أن الحرب اقتصادية بحتة.