يمن ايكو
تقارير

📃 منظومة الكهرباء في مناطق حكومة هادي.. ماذا بعد نفاد “منحة الوقود السعودية”؟

تقرير خاص-يمن ايكو

دفعة سابعة من الكميات النفطية المقدمة من السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق سيطرة حكومة هادي، والتي جاءت تحت مسمى “منحة” رغم تأكيدات مسئولين حكوميين وخبراء اقتصاديين أن تلك الكميات مدفوعة الثمن، وليست منحة كما أعلنت عنها السعودية، ليصل نسبة ما استلمته حكومة هادي من هذه الكمية قرابة 70%، فيما لا يزال انقطاع الكهرباء يمثل أحد أوجه المعاناة التي يواجهها المواطنون في تلك المحافظات.

وبحسب ما أعلنته وكالة سبأ التابعة لحكومة هادي، فقد بلغ إجمالي قيمة الكميات الواردة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الشرعية نحو 312 مليون دولار.

وقالت الوكالة إن ميناء الزيت في عدن، استقبل اليوم الدفعة السابعة من المنحة النفطية السعودية، البالغة 60 ألف طن متري من مادة الديزل، ومن المقرر أن تصل إلى الميناء ذاته، خلال الأيام القليلة القادمة، كمية 30 ألف طن متري من مادة المازوت، استكمالاً لوصول الدفعة السابعة.

وقال مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ “اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية” المهندس وليد العباسي، إن إجمالي الكميات الواردة من الدفعات السبع لوقود المنحة السعودية، بلغ 452 ألف طن متري من الديزل بنسبة 50% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة البالغة 909 آلاف و591 طناً مترياً من الديزل، و232 ألف طن متري من المازوت بنسبة 66% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألفاً و304 أطنان مترية من المازوت، بإجمالي 422 مليون دولار.

حقيقة المنحة
ورغم الترويج الذي صاحب إعلان السعودية عن المنحة النفطية لمحطات الكهرباء في عدن، بأنها على نفقة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلا أنه اتضح بعد ذلك أن هذه الكمية من الوقود التي أتت تحت مسمى منحة، لم تكن مجانية، وإنما هي تسهيل سعري لا أكثر عبر بيع النفط السعودي لليمن، بسعر السوق المحلي السعودي، وهو ما كشفه الخبير الاقتصادي علي باهرمز، موضحاً أن على اليمن أن تدفع قيمة هذه الكميات أولاً بأول، حسب الطلبيات.
الأمر ذاته أكده وزير الكهرباء في الحكومة المدعومة من التحالف، أنور كلشات، الذي قال حينها: “نحن نشتري الوقود من السعودية بسعر السوق المحلية، مضافاً إليه الضريبة المضافة 15%، وتكاليف شحنها إلى ميناء عدن، على أن تدفع الحكومة السعودية فارق السعر، حسب السعر العالمي لشركة أرامكو.

استمرار المشكلة
وتظل قضية العجز في التيار الكهربائي الذي تعيشه عدن وغيرها من المدن والمناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، من أهم القضايا التي تمس حياة ملايين المواطنين في هذه المحافظات، سواء من حيث المعاناة التي يخلفها انقطاع التيار الكهربائي في الحياة المعيشية، أو تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وإزاء الوضع المتردي لمنظومة الكهرباء في المحافظات الجنوبية، يبقى السؤال الأبرز هو: ماذا بعد كميات الوقود المقدمة من السعودية؟.. حيث أن حكومة معين عبدالملك، لم تتخذ أي إجراء لحل أزمة الكهرباء، رغم مرور قرابة عام منذ الإعلان عن هذه المنحة.

ويظل الوضع مرشحاً للمزيد من التدهور في حال نفاد المنحة السعودية من الوقود، حيث قد تعود المنظومة الكهربائية للتوقف الشامل كما حدث في الأشهر الأولى من العام الماضي، قبل أن توجد هذه المنحة حلاً جزئياً لمشكلة عدم توفر وقود المحطات الكهربائية.

ومع اقتراب موسم الحر، يتواصل تردي أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية من اليمن، الساحلية منها والصحراوية، التي تُعدّ الأكثر احتياجاً للكهرباء نظراً للأجواء الحارة التي تشهدها مع حلول فصل الصيف من كل عام، الأمر الذي تحول إلى كابوس يقض مضاجع المواطنين، ويضاعف من معاناتهم، ويعطل أعمالهم.

60% عجز كهرباء عدن
وتعاني عدن، التي تُعدّ أول مدينة دخلتها الكهرباء على مستوى منطقة اليمن والخليج، حيث أنشئت أول محطة بخارية في المدينة عام 1926، بطاقة توليدية بلغت حينها 3 ميجاوات، من عجز في التيار الكهربائي بأكثر من 60%، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال في حياة المواطنين على شكل معاناة معيشية، جراء تعطل الخدمات المرتبطة بالكهرباء، كما في الجانب الإنتاجي، حيث يتسبب العجز الحاصل في تعطل كثير من القطاعات الإنتاجية، ما يعني خسائر كبيرة في هذه القطاعات.

وفيما يخص القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء الحكومية منها والتجارية في المدينة، وبحسب مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، فإن إجمالي الطاقة المولدة عبر المحطات الحكومية في حالة الذروة وعدم حدوث أعطال توقف بعض المحطات، يبلغ 130.8 ميجا وات، في حين يبلغ إجمالي الطاقة المشتراة 135.9ميجاوات، ما يعني أن إجمالي التوليد بلغ 266.7 ميجاوات، وهو ما يقارب 45% فقط من الاحتياج الفعلي للمدينة، والذي يتجاوز 560 ميجاوات من الطاقة.

قدرة محطات التوليد في عدن لا تتعدى في المتوسط 160 ميغاوات، ما يقارب 29% فقط من الحاجة المطلوبة، ناهيك عن عدم وجود أي برامج صيانة أو تحديث لمنظومة الكهرباء، خلال السنوات الماضية، وهو ما يعني مزيداً من التدهور الذي يهدد بانهيار هذه المنظومة بشكل شبه كامل.

لا معالجات حقيقية
وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي، تقديمها منحة نفطية لليمن بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، في إطار ما أسمته “الدعم الهادف لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني”.
ولم تُحدِث الدفعات الست السابقة من منحة الوقود المذكورة تحسناً كبيراً في خدمة الكهرباء، أو تضع حداً للانقطاعات وساعات الإطفاء، وهو ما حدا بمختصين إلى القول إن ملف الكهرباء في عدن يحتاج لمعالجات جدية، حيث أن توفير الوقود لا يعني أن المشكلة تم حلها.

ويضيف المختصون أن أزمة الكهرباء في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي والتحالف، أعمق بكثير من أن يحلها توفير الوقود، حيث تهالكت منظومة الكهرباء الحكومية خلال السنوات الماضية، بسبب الإهمال وعدم إجراء الصيانة الدورية المطلوبة، إضافة إلى حاجة هذه المنظومة إلى تحديث وإنشاء محطات جديدة تغطي الاحتياج، وهو ما لا يبدو أن الحكومة المدعومة من التحالف تلقي له بالاً، بدليل عدم إجراء أي تحديث على هذه المنظومة منذ سنوات طويلة.

مواضيع ذات صلة

أترك تعليقاً