تقرير خاص-يمن ايكو
دفعة سابعة من الكميات النفطية المقدمة من السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق سيطرة حكومة هادي، والتي جاءت تحت مسمى “منحة” رغم تأكيدات مسئولين حكوميين وخبراء اقتصاديين أن تلك الكميات مدفوعة الثمن، وليست منحة كما أعلنت عنها السعودية، ليصل نسبة ما استلمته حكومة هادي من هذه الكمية قرابة 70%، فيما لا يزال انقطاع الكهرباء يمثل أحد أوجه المعاناة التي يواجهها المواطنون في تلك المحافظات.
وبحسب ما أعلنته وكالة سبأ التابعة لحكومة هادي، فقد بلغ إجمالي قيمة الكميات الواردة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الشرعية نحو 312 مليون دولار.
وقالت الوكالة إن ميناء الزيت في عدن، استقبل اليوم الدفعة السابعة من المنحة النفطية السعودية، البالغة 60 ألف طن متري من مادة الديزل، ومن المقرر أن تصل إلى الميناء ذاته، خلال الأيام القليلة القادمة، كمية 30 ألف طن متري من مادة المازوت، استكمالاً لوصول الدفعة السابعة.
وقال مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ “اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية” المهندس وليد العباسي، إن إجمالي الكميات الواردة من الدفعات السبع لوقود المنحة السعودية، بلغ 452 ألف طن متري من الديزل بنسبة 50% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة البالغة 909 آلاف و591 طناً مترياً من الديزل، و232 ألف طن متري من المازوت بنسبة 66% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألفاً و304 أطنان مترية من المازوت، بإجمالي 422 مليون دولار.
حقيقة المنحة
ورغم الترويج الذي صاحب إعلان السعودية عن المنحة النفطية لمحطات الكهرباء في عدن، بأنها على نفقة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلا أنه اتضح بعد ذلك أن هذه الكمية من الوقود التي أتت تحت مسمى منحة، لم تكن مجانية، وإنما هي تسهيل سعري لا أكثر عبر بيع النفط السعودي لليمن، بسعر السوق المحلي السعودي، وهو ما كشفه الخبير الاقتصادي علي باهرمز، موضحاً أن على اليمن أن تدفع قيمة هذه الكميات أولاً بأول، حسب الطلبيات.
الأمر ذاته أكده وزير الكهرباء في الحكومة المدعومة من التحالف، أنور كلشات، الذي قال حينها: “نحن نشتري الوقود من السعودية بسعر السوق المحلية، مضافاً إليه الضريبة المضافة 15%، وتكاليف شحنها إلى ميناء عدن، على أن تدفع الحكومة السعودية فارق السعر، حسب السعر العالمي لشركة أرامكو.
استمرار المشكلة
وتظل قضية العجز في التيار الكهربائي الذي تعيشه عدن وغيرها من المدن والمناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، من أهم القضايا التي تمس حياة ملايين المواطنين في هذه المحافظات، سواء من حيث المعاناة التي يخلفها انقطاع التيار الكهربائي في الحياة المعيشية، أو تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وإزاء الوضع المتردي لمنظومة الكهرباء في المحافظات الجنوبية، يبقى السؤال الأبرز هو: ماذا بعد كميات الوقود المقدمة من السعودية؟.. حيث أن حكومة معين عبدالملك، لم تتخذ أي إجراء لحل أزمة الكهرباء، رغم مرور قرابة عام منذ الإعلان عن هذه المنحة.
ويظل الوضع مرشحاً للمزيد من التدهور في حال نفاد المنحة السعودية من الوقود، حيث قد تعود المنظومة الكهربائية للتوقف الشامل كما حدث في الأشهر الأولى من العام الماضي، قبل أن توجد هذه المنحة حلاً جزئياً لمشكلة عدم توفر وقود المحطات الكهربائية.
ومع اقتراب موسم الحر، يتواصل تردي أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية من اليمن، الساحلية منها والصحراوية، التي تُعدّ الأكثر احتياجاً للكهرباء نظراً للأجواء الحارة التي تشهدها مع حلول فصل الصيف من كل عام، الأمر الذي تحول إلى كابوس يقض مضاجع المواطنين، ويضاعف من معاناتهم، ويعطل أعمالهم.
قدرة محطات التوليد في عدن لا تتعدى في المتوسط 160 ميغاوات، ما يقارب 29% فقط من الحاجة المطلوبة، ناهيك عن عدم وجود أي برامج صيانة أو تحديث لمنظومة الكهرباء، خلال السنوات الماضية، وهو ما يعني مزيداً من التدهور الذي يهدد بانهيار هذه المنظومة بشكل شبه كامل.