وقالت شركة النفط التابعة لحكومة هادي، في بيان موجّه لمدراء فروعها في مناطق سيطرة التحالف بتاريخ 13 من فبراير الجاري، إنه تم إقرار تعديل جديد في أسعار الوقود، محددة سعر اللتر الواحد من مادة البترول إلى 948 ريالاً، ليصل سعر الصفيحة، سعة 20 لتراً، إلى 18 ألفاً و960 ريالاً، مشيرةً إلى أن السعر الجديد لا يشمل أعباء أو تكاليف النقل والتوزيع ونسبة الوكلاء والتجار.
وطلبت الشركة، في بيانها، من مدراء الفروع إضافة التكاليف عند البيع، ليصل أقل سعر يتم بيعه للمواطن إلى 980 ريالاً للتر الواحد، وبإجمالي 19 ألفاً و600 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً.
وبررت الشركة رفع السعر بالارتفاع الذي وصفته بغير المسبوق لأسعار الوقود عالمياً، خلال الفترة الماضية، وكذلك أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار وفق بيانها.
وتأتي التسعيرة الجديدة للبنزين في مناطق حكومة هادي، والتي أقرتها شركة النفط التابعة لها، بالتزامن مع وعود الحكومة بزيادة حصة محافظة حضرموت من إيرادات المبيعات النفطية 5% لتصل إلى 25%، استرضاءً وامتصاصاً لموجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة، الأسابيع الماضية، جراء تهميشها وحرمان المواطنين من ثروات المدينة الغنية بالنفط.
وقوبلت التعرفة الجديدة لأسعار الوقود التي أقرتها حكومة هادي في مناطقها بغضب شعبي واسع، حيث قال مواطنون إنهم يطالبون بالتخفيض ولكن الحكومة فاجأتهم بالزيادة.
ومن جانب آخر وجّه ناشطون اتهامات صريحة لحكومة هادي وشركة النفط التابعة لها باحتكار استيراد المشتقات النفطية، للتحكم بأسعارها وفرض جرعات جديدة كل فترة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الفساد المالي للمسؤولين والمتنفذين التابعين لها، يقابله تضاعف معاناة المواطنين يوماً بعد آخر.