تقرير خاص-يمن ايكو
شحنة جديدة من النفط الخام قُدرت بأكثر من مليون برميل، تتأهب حكومة هادي لتصديرها عبر ميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة، بعد أيام من تصدير أخرى تضم مليوني برميل عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، في إطار مسلسل نهب النفط الذي تذهب إيراداته إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، ليتم صرفها على هذه الحكومة، بإشراف سعودي.
وزارة النفط والمعادن بصنعاء، كشفت اليوم عن وصول السفينة المالطية العملاقة “سي ترست” إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، لنهب كمية (114,549) طناً من النفط الخام، موضحة في بيان لها، أن تلك الكمية تعادل مليون برميل من النفط الخام، وتقدر قيمتها بـ ٧٨ مليوناً و٥٠٠ ألف دولار.
وبلغة الأرقام فإن إجمالي قيمة النفط الخام من الكمية التي تضمها الشحنتان والمقدرة بـ 3 ملايين برميل تبلغ 235 مليوناً و500 ألف دولار، تضاف إلى سابقتها من المليارات من عائدات النفط، التي تذهب لصالح حكومة هادي والتحالف، بدون أن يعود منها أي شيء على الاقتصاد الوطني المنهار، وما نتج عنه من أوضاع إنسانية ومعيشية لملايين اليمنيين.
وتتواصل عمليات تصدير النفط اليمني، أهم مصادر الدخل القومي والثروة السيادية اليمنية، والعصب الرئيس للاقتصاد الوطني، كمصدر لدخول العملة الصعبة، حيث كان يمثل في فترات ما قبل الحرب أكثر من 75% من صادرات البلاد، وتمول عائداته أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة، والذي يتزايد التعويل عليه بالتزامن مع تصاعد الدعوات من قبل اقتصاديين وخبراء، بضرورة عودة التصدير، وتوجيه إيراداته لدعم الاقتصاد المنهار والعملة الوطنية التي بلغت أدنى قاع لها، ولا سيما في مناطق سيطرة حكومة هادي والتحالف.
وبعد ثلاثة أعوام من إعادة تصدير النفط اليمني، الذي كان قد توقف مع اندلاع حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن مارس 2015، إلا أن عائدات ما تم تصديره من النفط خلال هذه السنوات لم ينعكس له أي أثر في الاقتصاد اليمني، الذي يعاني من الانهيار جراء الحرب وما صاحبها من قيود على الاقتصاد وحصار للمنافذ وتقييد للصادرات والواردات.
وبين فترة وأخرى، تتجه ناقلات النفط العملاقة إلى الموانئ النفطية اليمنية في محافظتي حضرموت وشبوة، لنقل ملايين من براميل النفط، التي تذهب إيراداتها إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، لتمويل مرتبات وصرفيات حكومة هادي المقيمة خارج الوطن، بملايين الدولارات، في وقت تعاني فيه البلاد من شحة في العملة الصعبة، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الانهيار الذي تعاني منه العملة الوطنية.
وعاودت الشركات النفطية العمل في إنتاج النفط اليمني خلال عام 2017، وبإنتاجية غير معلوم حجمها بصورة مؤكدة، حيث تشير المعلومات إلى أن جزءاً من هذه الإنتاجية النفطية يخضع لعمليات تهريب عبر ميناء النشيمة برضوم شبوة، من قبل نافذين ومسؤولين عسكريين ومدنيين في حكومة هادي.
ومع كل شحنة يتم تصديرها عبر الموانئ النفطية في شبوة وحضرموت، وهي كميات التصدير المعلن عنها، يظل الرقم مجهولاً بالنسبة لكميات النفط التي يتم نهبها وتهريبها، وهو ما يشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، الذي كان يمكن أن يسهم الإنتاج النفطي في التخفيف من الضائقة الشديدة التي يعاني منها، في ظل الحرب والحصار.
وكانت حكومة صنعاء قد اتهمت التحالف السعودي الإماراتي وحكومة هادي بالاستحواذ على خمسة مليارات و620 ألف دولار، من قيمة النفط الخام المنتج بين عامي 2018-2020، وقالت إن “هذه المبالغ كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ خمس سنوات، حيث تم توريد تلك المبالغ إلى البنك الأهلي في السعودية، ووضعها تحت تصرف التحالف لاستخدامها في حصار الشعب اليمني”.. موضحة أن إنتاج اليمن من النفط الخام في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، خلال عام 2018م تجاوز 18 مليون برميل، وبما قيمته مليار دولار، وفي عام 2019، بلغ 29 مليوناً و692 ألف برميل، بإجمالي مليارين و300 مليون دولار، فيما بلغ 31 مليوناً و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و24 مليون دولار، في عام 2020.
وتقول بيانات وزارة النفط في حكومة صنعاء، إن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن، نتيجة الحرب والحصار تجاوزت 45 ملياراً و483 مليون دولار.
وبحسب حكومة صنعاء، فقد أدت سيطرة التحالف وحكومة هادي على قطاع النفط، إلى حرمان خزينة الدولة من 75 بالمائة من الموارد التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة، في وقت يعاني الاقتصاد اليمني حالة متفاقمة من الانهيار، وتراجعاً في سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي ضاعف من معاناة ملايين الأسر، ودفع بما يقارب 20 مليون يمني إلى شفير المجاعة، بحسب تقارير الأمم المتحدة، التي صنفت الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم.