تقرير خاص – يمن إيكو
كشفت شركة لخدمات الطاقة، أن شركة نفطية مصرية تعتزم العمل على تنشيط عدد من آبار النفط في اليمن، وذلك بعد أيام من حديث حكومة “المجلس الرئاسي” عن تقديم عرض نفطي لمصر، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة الموالية للتحالف بمحاولة التحكم بالثروات النفطية للبلد وبيعها، وهو ما كانت حكومة صنعاء قد أعلنت رفضه في وقت سابق وحذرت منه.
وقال موقع مجموعة “يمن أوسكو جروب” للخدمات النفطية، أنه “سيتم قريبا الإعلان عن عملية إعادة تنشيط 22 بئرا نفطية في الجمهورية اليمنية بإشراف شركة (سي شل إنرجي) النفطية ومقرها مصر”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من لقاء جمع وزير النفط والمعادن التابع لحكومة الرئاسي سعيد الشماسي، بنظيره المصري طارق الملا.
وقالت وسائل الإعلام التابعة لحكومة الرئاسي إن الشماسي عرض خلال اللقاء على الجانب المصري “موقعا استراتيجيا لتخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافي التكرير، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجالات الغاز الطبيعي” كما أبدى رغبة الحكومة الموالية للتحالف في تواجد الشركات المصرية العاملة في مجالات المشروعات والخدمات.
ووصف مراقبون هذا العرض بـ “المشبوه”، مشيرين إلى أن حكومة “الرئاسي” تواصل من خلال هذه العروض العبث بالثروة النفطية والغازية للبلد، طمعا في الحصول على عمولات، خصوصا في الوقت الذي لا يزال فيه ملف الثروة محل نزاع مع صنعاء.
وواجهت حكومة الرئاسي خلال السنوات الماضية اتهامات متعددة بعقد مثل هذه الصفقات مع شركات نفطية أجنبية، بشأن التنقيب واستخراج النفط الخام بشكل عشوائي، مقابل عمولات تذهب إلى حسابات مسؤولين وقادة في الحكومة نفسها.
وقد تستدعي الصفقة الجديدة لـ “تنشيط” الآبار النفطية، رد فعل من جانب حكومة صنعاء التي حذرت في سبتمبر الماضي من إبرام أية صفقات أو تنفيذ أية مشاريع نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
وكان مصدر في وزارة الخارجية بحكومة صنعاء أكد آنذاك، أنه تم توجيه رسائل إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لإبلاغها بأن أية اتفاقات أو مشاريع تقوم بها الحكومة الموالية للتحالف “تعد باطلة ولاغية وليست لها أية صفة قانونية”.
وقال المصدر إن الرسائل أكدت على أن ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات في مناطق سيطرة الحكومة الموالية تعد مخالفة للقوانين، مشيرة إلى أن صنعاء ستتخذ كافة الإجراءات لـ “حماية الثروة الوطنية”.
وكانت شركة “إنرجي إنتلجنس” المتخصصة بمعلومات الطاقة، أكدت هذا الأسبوع أن استئناف تصدير النفط اليمني مرهون بتوصل صنعاء إلى اتفاق مع التحالف، لأن الشركات النفطية تخشى من هجمات جديدة تعيق مساعي استئناف التصدير.
وأشار قائد “أنصار الله” قبل أيام إلى أن صنعاء ستواصل حظر تصدير النفط الخام، حتى يتم تخصيص إيراداته لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة.
ووفقا لذلك، فإن استعانة حكومة الرئاسي بالشركة المصرية لـ “تنشيط” آبار النفط قد يعيد إشعال الصدام حول ملف الثروة مجددا.