تقرير خاص – يمن إيكو
أثيرت الكثير من وقائع سرقة وتهريب النفط اليمني خلال فترة توقف التصدير، بعد منعه من قبل صنعاء، على خلفية المطالبة بصرف رواتب الموظفين من عائداته، حيث تعددت أساليب النهب تلك، سواء من خلال فتحات وأنابيب داخل الحقول أو عبر نقل النفط المخزن عن طريق مقطورات إلى جهات مجهولة، يأتي ذلك فيما تكررت محاولات حكومة الرئاسي إدخال سفن إلى الموانئ النفطية بطريقة سرية، لتحميل كميات من النفط الذي تمتلئ به خزانات هذه الموانئ.
وفيما باتت أي محاولة من قبل حكومة الرئاسي لنقل كميات من النفط محط شبهة، بأن الهدف من ورائها هو التهريب إلى الخارج، لتجاوز التحديات المالية التي نتجت عن وقف التصدير، زار وزير النفط في حكومة الرئاسي ميناء رضوم النفطي، وتفقد عدداً من المشاريع الخاصة بتحميل النفط الخام عبر المقطورات، يأتي ذلك في وقت تواصل صنعاء تحذيرها من استمرار ما تسميه “سرقة ونهب الثروات النفطية”، في إشارة إلى محاولة حكومة الرئاسي نقل النفط الخام بشكل سري عبر المقطورات، بعد توقف تصديره بقرار من حكومة صنعاء مطلع أكتوبر الماضي.
وقالت وسائل الإعلام التابعة لحكومة الرئاسي، إن وزير النفط، سعيد سليمان الشماسي، قام الثلاثاء بزيارة تفقدية لميناء رضوم النفطي في محافظة شبوة للاطلاع على سير العمليات التشغيلية بالميناء، واطلع خلال الزيارة على عملية تحميل المقطورات بالنفط الخام الخاص بتزويد محطة كهرباء عدن، وإنشاء مساكب خاصة بتحميل المقطورات، وما تم إنجازه من أعمال إنشاء خط جديد خاص بحركة المقطورات داخل الميناء والمنفذ من قبل صندوق الطرقات.
وكانت صنعاء قد استثنت من قرار منع التصدير الذي أصدرته في أكتوبر الماضي، شحنات النفط الخام الخاصة بمحطة كهرباء عدن عبر السفن المخصصة لذلك، حيث اعتبرت ذلك من قبيل تخفيف المعاناة التي يعيشها المواطنون في عدن، جراء أزمة الكهرباء.
وتدعم زيارة الشماسي للميناء النفطي، وتفقد منشآت خاصة بعمليات نقل النفط عبر المقطورات، حقيقة ما أثير من معلومات حول عمليات نقل النفط بطرق سرية وتحميله إلى الخارج على سفن مجهولة الجنسية، كما يؤكد ما كشفته منصة إيكاد الدولية في 27 فبراير 2023 في سياق تحقيقٍ استقصائي بعنوان: “من يسرق نفط اليمن؟”، من أنّ سُفناً إماراتية تعمل على سرقة النفط اليمني، ومِن ثَم المتاجرة به حول العالم، معتمدة على تحليل بيانات أدوات متقدمة في تتبع السفن، وأوضحت إيكاد أنّها اعتمدت فيما نشرته على مصادر يمنية.
وكانت حكومة صنعاء حذرت في وقت سابق من إبريل الجاري، من استمرار ما أسمته “نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية” من قبل التحالف وحكومة المجلس الرئاسي، من خلال الشركات التي ما تزال تعمل في أراضي الجمهورية اليمنية، حيث أصدرت وزارة النفط والمعادن بصنعاء بياناً أكدت فيه أنها تتابع عن كثب الاستمرار في نهب الثروات المعدنية إلى اليوم، رغم الهدنة ومحاولات التوجه نحو السلام، مضيفة: “سنعمل مع الجهات المختصة على ردع وتوقيف أي عمليات نهب للثروة المعدنية، ونحتفظ بحقنا القانوني في مُساءلة كل من له صلة بعملية النهب، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو غير ذلك”، كما ستعمل بكل الطرق على استرداد كافة “الأموال والثروات المنهوبة”، حسب تعبيرها.