تقرير خاص
على بعد ميلين إلى ثلاثة أميال من ميناء الضبة في بحر العرب، محافظة حضرموت تنتظر سفينة عملاقة، منذ أيام، توجيهات جديدة من حكومة هادي للعودة إلى الرسو في الميناء، بعد منعها من القيام بالمهمة المعتادة: شحن ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام القادم من حقول المسيلة بحضرموت عبر الأنابيب إلى الميناء”، بتوجيهات صادرة من قيادة السلطة المحلية احتجاحاً على استمرار تجاهل حكومة هادي للقضايا الحقوقية والمطلبية للمحافظة.
وجاءت التوجيهات بعدم شحن أي ناقلة وقود من النفط الخام إلا بعد تسويات حكومية بدعم المحافظة من الوقود بسعر مخفض وإيجاد حلول مناسبة لذلك، بالإضافة إلى قيام الحكومة بدورها الرقابي على كل واردات الدولة من النفط الخام الصادر من المحافظة ورفع حصتها من المبيعات؛ لفتح مجال للاستيراد الحكومي.
وجاء في تغريدة للناشط محمد سعيد باحداد، أن سفينة عملاقة وصلت إلى ميناء ضبة بمديرية الشحر، قبل أيام، لنقل مليوني برميل من نفط حضرموت إلى الأسواق العالمية، مشيراً أن نصيب الدولة يقدر من عائدات الشحنة 170 مليون دولار وستذهب مصاريف ونفقات لقوى تسيطر على حكومة هادي، والشعب له الله.
وتابع باحداد: في عهد حكومة هادي، الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً.
و”تبيع حكومة هادي نفطاً بأكثر من ملياري دولار، سنوياً. ويتم إيداع تلك المبالغ في حساب باسم الرئاسة بالبنك الأهلي السعودي” وفق الناشط وضاح بن عطية. موضحاً أن “هذه المبالغ يتم توزيعها على العصابات، القيادات المتنفذة لنشر الفوضى، وأكد أنه لو تم إيداع المبالغ في البنك المركزي بعدن لكان سعر الصرف مستقراً”.
وليست المرة الأولى التي تعلن سلطة حضرموت منع تصدير النفط من حقول وموانئ المحافظة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية، وتنديداً بنهب الثروة النفطية التي تزخر بها المحافظة من قبل نافذين في حكومة هادي، فيما يعاني غالبية أبناء المحافظة من مشقة الحصول على الغذاء والوقود.
ففي أواخر سبتمبر 2020، هدد المحافظ فرج البحسني، بإيقاف تصدير النفط الخام من حقول الشركات العاملة في المحافظة في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المحافظة بصرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة، والالتزام بشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء وتسديد مستحقات الطاقة المشتراة من الشركات الخاصة، وكذلك توفير قطع الغيار والزيوت لصيانة محطات الكهرباء التابعة للحكومة، وإنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات بصورة عاجلة.
ومطلع سبتمبر 2018 توعد البحسني بوقف إمدادات النفط ما لم تستجب لمطالب المواطنين بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وتنتج حضرموت قرابة 100 ألف برميل من النفط يومياً، أي نحو نصف الإنتاج النفطي في البلاد. وتتم عملية تصدير النفط عبر ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر الساحلية. ويقع ميناء الضبة النفطي ضمن نطاق انتشار قوات مدعومة من الإمارات.
وحالياً، تشهد محافظة حضرموت ارتفاعاً جنونياً في أسعار المشتقات النفطية. وقد وصل، خلال اليومين الماضيين، سعر اللتر البترول الواحد لـ 1200 ريال، بينما الديزل (950) ريالاً للتر، في ظل تنصل حكومة هادي عن مسؤولياتها في معالجة الفروقات السعرية مع محطات الوقود، وإلزام التجار بالاستيراد بأسعار مخفضة وتوفير العملة الصعبة لهم.
وتشتري شركة النفط بساحل حضرموت الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، وتقوم ببيعه على وكلاء محطات الوقود بساحل ووادي المحافظة وشبوة والمهرة، منذ مارس 2018م بعد قرار “هادي” بتحرير سوق المشتقات النفطية وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات، نظراً لإحجام الحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، عن تغطية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة.
ويتواصل في حضرموت السخط الشعبي المندد بالتدهور الاقتصادي وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في المحافظة التي تواجه ثرواتها مصير النهب والاستحواذ من قبل النافذين والفاسدين في حكومة هادي.