تقرير خاص-يمن ايكو
صعدت أسعار النفط إلى أعلى المستويات منذ أكتوبر 2018، ويتوقع الخبراء أن يصل متوسط سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل الواحد بنهاية العام الحالي 2021.
والسبت، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 76.18 دولار للبرميل الواحد. وقال محللون: “ارتفعت أسعار الخام مع تحسن توقعات الطلب، والتوقعات بأن تظل السوق في حالة شح، إذ من المرجح أن تطبق أوبك+ زيادة ضئيلة فحسب للإنتاج في الاجتماع الوزاري في الأول من يوليو”.
ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط، يمثل فرصة لرفع الإنتاج وزيادة الإيرادات النفطية للبلدان التي تعاني من الحروب والأزمات، والمفترض أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تعافي اقتصاداتها المتدهورة.
ومنذ حوالي سبع سنوات، يسيطر التحالف بقيادة السعودية والإمارات، ومعهم حكومة هادي، على مواقع النفط والغاز في اليمن. وخلال يونيو الجاري بلغ متوسط الإنتاج من القطاعات النفطية في البلاد نحو 55 ألف برميل يومياً بحسب تصريحات وزارة النفط في الحكومة المدعومة من التحالف، والتي أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أنها تستهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى 75 ألف برميل يومياً بنهاية العام.
وأكدت إعادة الإنتاج في 5 قطاعات وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد عبر شبوة، وهو ما يعني إضافة كمية تقدر بين 20 ألفاً و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى، ورفع سقف الإنتاج بمعدل 50 إلى 75 في المائة خلال النصف الثاني من 2021.
وفي هذا الصدد، يتساءل مراقبون، عن الأثر المتوقع لارتفاع أسعار النفط عالمياً، بالنسبة لليمن المنكوبة بالحرب والحصار، خاصة مع عودة الإنتاج النفطي في شبوة وحضرموت بعد مغادرة الشركات الأجنبية في أعقاب إعلان الحرب في 26مارس 2015.
وقال المراقبون، إن “من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يضاعف من شهوات مراكمة الأرصدة والحسابات الخاصة للنافذين في حكومة هادي، الذين لا يريدون أن يظهروا، مثلاً، وكأنهم معنيون بالاستفادة من هذه الإيرادات لمواجهة المرتبات المنقطعة عن مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، سواء في نطاق سيطرتهم، أو المتواجدين في نطاق سلطة صنعاء”.
وكانت إيرادات النفط إلى ما قبل الحرب، تساهم في دفع مرتبات موظفي الدولة بنحو 80 مليار ريال شهرياً.
ويضيف المراقبون: “من غير المؤكد أن تتوقف ممارسات النهب لعوائد النفط التي تقدر بملايين الدولارات. التي تذهب لحسابات خاصة ولا تدخل إلى الخزينة العامة”.
وتتهم السلطات في صنعاء حكومة هادي، بنهب 12 تريليون ريال يمني، من إيرادات النفط والغاز، وتعد مرتبات الموظفين العموميين المنقطعة للسنوات الخمس الماضية.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، تساءل القيادي في أنصار الله، محمد على الحوثي، عن مصير الإيرادات النفطية المخصصة لمرتبات الموظفين في الموازنات السنوية. وقال “يتغاضى الكثير عن النفط كإيراد رئيسي لصرف المرتبات ويعيش الموظفون محرومين من مرتباتهم، بينما ينهب النفط ويستمر التصدير وتنهب إيراداته”.
وحمّل الحوثي، التحالف وحكومة هادي، مسؤولية نهب إيرادات النفط التي تمثل الحل الحقيقي لصرف مرتبات الموظفين.
ووفقاً للخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، فإن التحالف وحكومة هادي معنيون بإعطاء فكرة عن مصير إيرادات بيع النفط، وعما إذا ما كانت تورد إلى البنك المركزي اليمني ويستفيد منها الاقتصاد اليمني.
كان واضحاً خلال الأشهر الماضية مساعي حكومة هادي رفع الإنتاجية النفطية، بالترافق مع صعود أسعار النفط عالمياً، لكن رفع الإنتاج، من وجهة نظر العوبلي، يصبح بلا معنى خصوصاً إذا ما استمرت الجهات النافذة في أروقة الحكومة بالتهام الإيرادات وتضييعها بين حسابات وأرصدة خارج نطاق المنظومة البنكية، وبالمقابل لا يزال الريال اليمني يعاني من تدهور مستمر، ولا يزال الموظفون والجنود اليمنيون بدون رواتب منذ شهور وسنوات.
وتم استهداف موارد النفط في اليمن طوال السنوات الماضية من الحرب، حيث تراجع إنتاج اليمن من النفط الخام من 100 – 150 ألف برميل في اليوم، إلى نحو 16 ألف برميل يومياً في عام 2019 نتيجة مغادرة الشركات النفطية.
ويعتبر النفط “المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ومثّلت عائداته خلال سنوات ما قبل الحرب، 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، ويتركز الإنتاج النفطي في ثلاث محافظات (شبوة، ومأرب، وحضر موت) التي شكلت إلى حدٍ كبير خريطة التحركات العسكرية للتحالف”.