خاص – يمن إيكو
قررت المحكمة الإدارية في عدن تعليق قرار الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الاقتصادي، المتضمن رفع تعرفة الدولار الجمركي، الصادر في يناير المنصرم.
وقضت المحكمة في أولى جلساتها، التي عقدت اليوم الإثنين، بتعليق قرار حكومة الرئاسي حتى حضور ممثل عنها لحضور الجلسات القضائية للنظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة، من كيانات نقابية وشعبية.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف أصدرت، مطلع العام الحالي، حزمة من القرارات، تضمنت رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً، وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، المنتج محلياً في مارب، بالإضافة إلى رفع تعرفة خدمتي المياه والكهرباء، وسط سخط ورفض شعبي ومطالبات بإلغائها، نظراً لما سينتج عنها من آثار كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في عموم البلاد.