خاص- يمن إيكو
حذرت دراسة دولية حديثة من تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية خلال العام المقبل، في ظل عدم استقرار اقتصاد البلاد بفعل الحرب المستمرة منذ 2015.
وأوضحت الدراسة الاستشرافية، التي أعدتها الهيئات العاملة في مجال العون الإنساني في اليمن، أن الوضع الإنساني للعام 2023 لايزال قاتماً، وأن هناك حاجة إلى استمرار تقديم الدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات، مرجحة أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد إلى التآكل المستمر للقوة الشرائية لمعظم الأسر اليمنية.
ولفتت إلى أن التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام يُعد أمراً أساسياً لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن والذي وصفته بالهش.
ووفق الدراسة التي نشرها مكتب تنسيق الأعمال الإنسانية “الأوتشا”، فإن 66٪ من سكان اليمن، حوالي 21.6 مليون شخص، سيحتاجون للمساعدات في عام 2023، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل منها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية.
وكانت مواقع متخصصة بتتبع التمويل ذكرت، في وقت سابق، أن 80% من المنح المالية المقدمة للهيئات العاملة في المجال الإنساني باسم الشعب اليمني، تذهب كنفقات تشغيلية لها ورواتب لكوادرها، وهو ما يؤكده المراقبون للشأن اليمني مستشهدين بحال المواطن الذي لم يلمس وضعه الاقتصادي والمعيشي أي تحسن خلال سنوات الحرب، كما يرون أن ما حصل هو العكس حيث تتزايد الحاجات الإنسانية في اليمن ويتصاعد معها أعداد الأشخاص المهددين بانعدام الأمن الغذائي سنة بعد أخرى.