يمن إيكو| أخبار:
قالت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح.
ووفق وكالة “رويترز”، ذكرت الرئاسة، في بيان، أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت القوات الإسرائيلية شنت، الأيام الماضية، سلسلة من الهجمات على مدينة رفح جنوبي غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ويسود قلق دولي متزايد بشأن الوضع في مدينة رفح، التي يسكنها ما يزيد على مليون فلسطيني معظمهم نازحون من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2024، لا سيما بعد أن أعلنت إسرائيل عزمها اقتحام المدينة في إطار حملة برية ضد حماس، بحسب قولها.
يذكر أن دولة جنوب إفريقيا قد تقدمت، في 11 يناير المنصرم، إلى محكمة العدل الدولية بدعوى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في قطاع غزة منذ بدء حربها على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
ومما جاء في الدعوى أن إسرائيل “تمارس أعمال فصل عنصري وإبادة جماعية تجاه الفلسطينيين في غزة”، وإنه “لا مبرر لأفعالها”.
وشدد محامو جنوب إفريقيا، خلال المرافعات الافتتاحية، في 12 يناير، على أن الحرب التي تشنها إسرائيل حالياً على قطاع غزة هي جزء من “قمع مستمر منذ عقود” تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في قطاع غزة.
وفي 26 يناير المنصرم، أصدرت محكمة العدل الدولي أصدرت حكما طالبت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
وقالت المحكمة: “على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، إلا أنه ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها، ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.