يمن إيكو|متابعات:
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وهي ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية بعد أن انضمت إليها إيرلندا، ورابع دولة غربية بعد انضمام تشيلي والمكسيك، في أمريكا الجنوبية.
وقال “الباريس” في تصريحاتٍ إعلامية، “يبدو أنّ تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية الاحترازية حيال إسرائيل لا يزال بعيداً”، موضحاً أنّ قرار الانضمام إلى الدعوى جاء لمساعدة المحكمة.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر الماضي، أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على خلفية المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.
وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف مهيأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، الأمر الذي يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم، ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل دعماً وتأييداً عربياً ودولياً.
وفي الـ28 من مارس الماضي، أعلنت ايرلندا نيتها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة “طفح كيلها” من الممارسات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.
وفي الـ29 من مايو المنصرم، أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلباً من المكسيك للانضمام إلى قضية حرب الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية حربها المدمرة في قطاع غزة.
وبحسب بيان المحكمة، طلبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948م، مستندة في طلبها إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية.
ومطلع يونيو الجاري، أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريتش، عن انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً في خطاب ألقاه أمام كونجرس بلاده إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة.
وقال بوريتش: “قررنا أن ننضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.