يمن إيكو| أخبار:
قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن البنتاغون يقدر كلفة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي بـ 1.6 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون لا يستطيع دفع التكلفة بسبب عدم إقرار الكونغرس للميزانية، وأن تكلفة 1.6 مليار دولار لا تشمل قيمة الصواريخ التي استهدفت الحوثيين في اليمن.
وقال المسؤولون إن كلفة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط تشمل تكلفة إرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة ومعدات إضافية إلى المنطقة والاحتفاظ بها هناك خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرين إلى أن ذلك لا يشمل تكلفة الصواريخ التي أطلقها الجيش الأمريكي لضرب مواقع الحوثيين في اليمن أو إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ في البحر الأحمر، لأنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لإجراء هذه الحسابات.
وعلى مدى عام كامل، قد ترتفع تكلفة الزيادة العسكرية إلى 2.2 مليار دولار، وفقاً للتقديرات، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المشرعين الأمريكيين لم يتفقوا بعد على مشروع قانون إنفاق وزارة الدفاع للعام بأكمله، ولذلك ليس لدى الجيش الأموال اللازمة لدفع تكاليف تلك العمليات غير المخطط لها، كما ذكرت صحيفة بوليتيكو في نوفمبر.
وقال أحد المسؤولين: “أعتقد أنها ستكون فجوة نرغب في سدها”. “إنها فاتورة مستحقة وسيتعين علينا دفعها في حدود كمية محدودة من الموارد”.
وكانت الصحيفة الأمريكية قالت في نهاية نوفمبر الماضي، إنّ التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، عقب عملية طوفان الأقصى، تطلبت سحب أموال من العمليات الحالية وحسابات الصيانة، وأجبرت الإدارات العسكرية والقيادة المركزية الأمريكية على إعادة تقويم متطلبات العمليات الحالية والمستقبلية على أساس تطور الصراع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، كريس شيروود، بحسب “بوليتيكو”، إنه “نظراً إلى أن تحركات القوات في الشرق الأوسط لم تكن مخطَّطة، فقد اضطر البنتاغون إلى سحب الأموال من العمليات الحالية وحسابات الصيانة”.
وأوضحت “بوليتيكو” أنّ “المشكلة هي أن الخلل الوظيفي في الكونغرس يعني أن البنتاغون ليس لديه المال لدفع تكاليف تعزيز القوات”، مشيرةً إلى أنّ “الجيش يعمل حالياً بموجب إجراء تمويل موقت يجمد الإنفاق عند مستويات العام السابق”.
وبحسب الصحيفة، فإن كبار مسؤولي البنتاغون يحذّرون، عاماً بعد عام، من الضرر الذي تحدثه تدابير التمويل الموقتة على الاستعداد العسكري، ويقولون إنّ “العمل بموجب إجراء موقت يمنع الإدارة من بدء أي برامج جديدة أو دفع ثمن أي شيء أعلى من مستويات العام السابق”.