خاص – يمن إيكو
كثف المجلس الرئاسي المشكّل من قبل التحالف وحكومته تحركاتهما الخارجية طلباً للدعم المالي، وبما يضمن استمرار نفقاتها من المرتبات والسفريات وغيرها، وسط تحذيرات اقتصادية من تراكم الديون الخارجية على مستقبل اليمن.
وبحث وزير مالية حكومة الرئاسي سالم صالح بن بريك الخميس بالرياض، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأمريكي ستيفن فاجن، مستجدات احتياجات اليمن من الدعم الإنساني والتنموي والمادي، لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة المالية العامة.
وأشاد بن بريك بدعم واشنطن والوكالة الأمريكية للتنمية لليمن.. معربا عن تطلع الحكومة لمواصلة تقديم الدعم لليمن، نظرا للحاجة الكبيرة في ظل توقف تصدير النفط، في إشارة لقرار حكومة صنعاء الصادر في 1 أكتوبر الماضي الذي يمنع التصدير في ظل غياب المرتبات.
يذكر أن خبراء اقتصاد اعتبروا تحويل تعهدات الوديعة إلى قرض بقيمة مليار دولار، رقماً صعباً بالنسبة لإجمالي الديون المستحقة على اليمن التي تجاوزت في نهاية 2020م الـ10 مليارات دولار، ما يهدد مستقبل الاقتصاد اليمني بخطر تراكم المديونيات والفوائد المستحقة عليها.. مؤكدين أن التحالف بهذا القرض وبالديون السابقة يكبل المجلس وحكومته بقيود لا تقل أثراً من أزمة الثقة الدولية التي تعيشها الحكومة بعد تدهور منسوب الشفافية والنزاهة في أدائها.