خاص – يمن إيكو
شكا عدد من التجار من تزايد الجبايات التي تفرضها نقاط أمنية وعسكرية في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي، في مؤشرٍ على استمرار تزايد المضايقات التي يعاني منها التجار والمستثمرون.
وأوضح التجار أن ما يدفعونه في هذه النقاط يصل إلى ما يقارب مليوني ريال عن كل حاوية تجارية، في حين أن الزيادة الأخيرة وصلت في بعض الخطوط إلى 700 ألف ريال يمني.
وأكد التجار أن تبعات تلك الممارسات غير القانونية باتت تشكل خطراً كبيراً عليهم وتثقل كاهل المواطنين، كونها تنعكس على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
يشار إلى أن شكاوى التجار بشأن تعدد الرسوم والجبايات بتعدد النقاط الأمنية والعسكرية التابعة للفصائل الموالية للتحالف، ليست الأولى، بل واحدة من مسلسل لا متناهٍ من الشكاوى التي تعكس تزايد الممارسات التي ساهمت بشكل فاعل في رفع تكاليف النقل ومعها أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ما دفع بمعظم التجار لنقل نشاطهم التجاري في الاستيراد والتصدير إلى ميناء الحديدة.