خاص- يمن إيكو
جدد اقتصاديون تحذيراتهم من أن استمرار اعتماد حكومة المجالس الرئاسي على الديون الخارجية يضع الاقتصاد اليمني أمام عام جديد من التردي والانهيار، الى الحد الذي يصعب معه معالجة كافة الالتزامات المستحقة على الحكومة للدول والصناديق والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والدولية.
وأكد الاقتصاديون أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قفز من 22% عام 2015، إلى أكثر من 62% حالياً، بسبب ما يقوده التحالف من حرب وحصار في اليمن للعام الثامن على التوالي.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن باحثين اقتصاديين تأكيدهم أن قيمة الدين العام الخارجي قفز من 7 مليارات دولار قبل عام 2017، إلى تسعة مليارات دولار، بزيادة ملياري دولار أودعتها السعودية في البنك المركزي بعدن كوديعة أضيفت إلى الديون في عام 2018.
يذكر أن حكومة المجلس الرئاسي وقعت في الـ27 من نوفمبر الماضي على قرض جديد من صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار، لتصل الديون إلى 10 مليارات دولار، فضلا عن الديون الداخلية لشركات الصرافة.. وسط تحذيرات متكررة من البنك الدولي، كان آخرها في تقرير حديث صدر في السادس من ديسمبر الجاري، من استفحال أزمة الديون التي تواجه البلدان النامية مثل اليمن التي يتوجب عليها تخفيض تلك الديون وزيادة الشفافية بشأنها وتسريع إعادة هيكلتها.