تقرير خاص – يمن إيكو
فيما ظل الحديث طول الأعوام السابقة حول ضرورات فتح الخطوط الرئيسة الرابطة بين محافظات: تعز ولحج والضالع وأبين والبيضاء ومارب وصنعاء وغيرها من المحافظات، ظلت الطرق البديلة المشحونة بنيران التوترات ونقاط الأحزمة الأمنية المتعددة، ومساراتها المتعرجة في طول تلك المناطق الجبلية وعرضها تعكر تفاصيل الحياة اليومية، وتعقد سبل العيش وتضاعف التداعيات الاقتصادية في شكل خسائر كارثية يتكبدها المواطنون والتجار، مستنزفة الكثير من الأرواح، والبضائع، والأغذية والمؤن، والمركبات التي تشكل بحد ذاتها رؤوس أموال ومصادر عيش لكثير من الأسرة المعدمة.
الهدنة التي باتت في العشرة الأيام الأخيرة من توقيتها المضبوط بقبول الأطراف اليمنية، حتى اللحظة، ورغم أن بنودها غير منفذة بشكلها الكلي، سواء على صعيد الرحلات الجوية التي فتح عددها الضئيل آمالاً وسيعة أمام المرضى للتخلص من نتائج السفر الكارثية، والمؤكدة عبر تلك الطرقات البديلة؛ إلا أن تمديدها لا يزال هو الأمل الكبير الذي يعيشه اليمنيون في تلك المحافظات هذه الأيام، على أن تفتح على تحققه الطرقات الرئيسة والآمنة أمام أسفارهم.
محافظة تعز، قد تكون هي الأكثر تضرراً جراء قطع الطرقات الرابطة بين أجزائها ومديرياتها، فداخلها قطعت طرق عصيفرة، وغراب، وطريق السمن والصابون، وكلابة، وجولة القصر، والجحملية، وطريق التعزية، الرابط بين الحوبان ومدينة تعز، وطريق البرح غرب تعز، ومن جنوبها وإليها قطعت خطوط وطرق رئيسة معروفة، منها الطريق الممتد من جنوب مدينة تعز إلى مدينة لحج وصولاً إلى مدينة عدن، ومن غربها (الساحل الغربي) قطعت الطريق الرابطة بينها والمخا والحديدة.
الكارثة الموصولة بمحافظة تعز، لا تنتهي بقطع الطرقات الداخلية كنتيجة حتمية لتعدد فصائل الصراع، لا ينكر أحد تبعاتها القاسية على أبناء المحافظة، ولا تنتهي بقطع الطرقات الرابطة بينها وبين المحافظات الجنوبية التي يتساوق عبرها تدفق المسافرين والتجار والبضائع، بل إلى جانب ذلك تتمثل الكارثة الأكثر وقعاً على كل اليمنين تجاراً ومسافرين ومرضى، في الطرق البديلة الموصولة بمحافظة تعز من ناحية الجنوب.
وأغلقت سلطات الحكومة للتحالف، منذ سبع سنوات طريق كرش -الشريجة – الراهدة، محولة حركة النقل والسفر وشحن البضائع إلى طرق (القبيطة – ظمران –الراهدة شرقاً) وطريق (طور الباحة – هيجة العبد غرباً)، وهي الطرق التي حصدت على مدى الأعوام الماضية الكثير من الأرواح، وكبدت الاقتصاد خسائر بمئات الملايين من الريالات.
وما لا يخفى على أحد هو أن طرقات رئيسة وخطوطاً دولية رابطة بين شمال اليمن وجنوبه، وشرقه، وغربه، تعرضت للتدمير والإغلاق بقرار سياسي من التحالف والحكومة الموالية له، وفق ممارسات لا تهدف لفصل الشمال عن جنوبه فحسب، بل لشرذمة مناطق سيطرة التحالف إلى أحزمة أمنية متقاتلة ومتقاطعة، ومن تلك الخطوط: طريق (مريس- الضالع- عدن)، وطريق (الضالع-الفاخر-إب)، طريق: (مارب – بيحان شبوة) والطريق الرابط بين شبوة والبيضاء، وتحديداً في بيحان، والطريق الرابط بين أبين والبيضاء، مروراً بمكيراس وعقبة ثرة.
التحالف والحكومة الموالية له، لم يكتفيا بتقطيع أوصال تلك المناطق، بل عمدا إلى قطع الطرقات الرابطة بين مارب وصنعاء، وتحديداً في نقطة الفلج ونخلة والسحيل وطريق ملعا والقنذع وبيحان شبوة، وغيرها، هذه الإغلاقات المحكومة بالقرار السياسي للتحالف، وبحربه وحصاره المستمرين، خلقت تداعيات قاسية على المجتمع بإحالة المسافرين إلى طرق تعز والبيضاء وأبين البديلة، والتي يُعدُّ السفر عبرها مرتفع الكلفة والمخاطر والزمن، حيث تظل طوابير المركبات والقاطرات في تلك الطرق أياماً وأسابيع في حال النجاة من الحوادث.
وفيما توقفت خطابات الحكومة الموالية للتحالف عند فتح معابر تعز، التي تحولت إلى مزايدات على الرأي العام المحلي والخارجي، وإلى مادة موضوعية خطابية في كل رحلاتها المكوكية طلباً للدعم المالي والمساعدات، تطالب حكومة صنعاء المحاصرة مناطقها، بفتح جميع الطرقات المذكورة والرابطة بين جميع المحافظات اليمنية، لتسهيل تنقلات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وخفض أسعار السلع الغذائية التي دائماً ما تتجاوز قدرات المواطنين الشرائية بسبب مسلكها الشبيه بطريق الرجاء الصالح (الطرق البديلة) بنسخته اليمنية المتعددة.
مراقبون حذروا، اليوم الأحد، أن استمرار الحرب والحصار في اليمن، واستمرار قطع الطرقات الرابطة بين جميع المحافظات اليمنية، سيضع 30 مليون يمني أمام مزيد من التداعيات الاقتصادية والمعيشية.. مؤكدين أن تمديد الهدنة أمر بالغ الأهمية، في ظل الوضع الاقتصادي للشعب اليمني الذي قطعت أوصاله الحرب، وباعد بين مدنه وقراه إغلاق الطرقات في مناطق النزاع وتعدد الأحزمة الأمنية.
مجموعة الأزمات الدولية، في آخر تقرير لها نشرته عن الحرب والحصار في اليمن، هي الأخرى شددت وبقوة على ضرورة أن تحل معضلة الطرق لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بمصير الهدنة بشكل عام، فضلاً عن أي محادثات مستقبلية بين الطرفين.. معتبرة أن إعادة فتح الطرقات ستحقق فوائد كبيرة لليمنيين، الذين تم تقييد حريتهم في الحركة منذُ مدة طويلة.
ويؤكد المراقبون أن قضية فتح الطرقات التي أغلقت تحت ضغط النزاع والمواجهات المسلحة، أو تلك التي أغلقت لأسباب تدمير جسورها والمعابر التي طالها القصف المباشر من قبل طيران التحالف، أو التي أغلقت بقرار سياسي من الحكومة الموالية للتحالف؛ يتطلب اهتماماً مضاعفاً من أجل تعزيز بناء الثقة، التي ستفضي إلى تمديد الهدنة، لتستعيد كل المحافظات اليمنية حياتها الاقتصادية.. موضحين أن ارتفاع تكاليف النقل ورسوم نقاط التفتيش، إلى جانب التكاليف الأخرى للعمل في ظل اقتصاد الحرب، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى حدود قياسية في جميع مناطق اليمن.