يمن إيكو| أخبار:
حذر خبراء إسرائيليون من أن استمرار الحرب على غزة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
ورجحت شركة الاستشارات المالية “ليدر كابيتال ماركتس” في إسرائيل أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
وحسب توقعات “ليدر كابيتال ماركتس” فإن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض بشكل كبير للتعامل مع أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن، حسب وصفها.
ويؤكد الخبراء أن حرب إسرائيل في غزة وما يتبعه من مجهود حربي وزيادة النفقات، يشكل ضربة قاتلة لاقتصادها، مشيرين إلى أنه رغم أن الحكومة أصدرت سندات دولية بالين واليورو والدولار من خلال إيداعات خاصة عبر بنوك وول ستريت مثل مجموعة غولدمان ساكس، إلا أنها تعتمد على السوق المحلية لتلبية معظم احتياجاتها التمويلية.
وباعت وزارة المالية ما قيمته 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ 7 أكتوبر، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى سبتمبر الماضي. فيما ظل الطلب على سنداتها المالية مرناً للغاية حتى أن بعض المزادات الأخيرة وصلت إلى ستة أضعاف المبلغ المعروض.
وتقدر وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن إجمالي احتياجات الاقتراض للحكومة سيبلغ حوالي 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام، ارتفاعاً من 5.7% في عام 2022م، وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في إسرائيل بشكل أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصا نسبيا بالنسبة للحكومة.
وارتفع العائد على سندات الشيكل الإسرائيلية لأجل 10 سنوات منذ بدء الصراع، لكنه أغلق عند 4.2% أمس الأربعاء- وهو أقل من سندات الخزانة الأمريكية ذات الاستحقاق المماثل.
وأجبرت الحرب على غزة الحكومة الإسرائيلية على الضخ المالي، ما ضاعف عجز ميزانيتها في أكتوبر أكبر سبع مرات، مما كان عليه قبل عام، وتبلغ الفجوة الآن 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الضغط المفاجئ على الموارد المالية لإسرائيل جعل الحكومة- حسب الخبراء- محط اهتمام أكبر ثلاث شركات تصنيف ائتماني “موديز وفيتش وستاندرد آند بورز”، والتي خفضت جميعها التوقعات إلى سلبية في الأسابيع التي تلت بدء الحرب، لكن إسرائيل تجنبت حتى الآن خفض تصنيفها الأول.
وفي الـ 29 من أكتوبر الماضي، أعلنت موديز في بيان لها أن الملف الائتماني لإسرائيل أثبت مرونته في مواجهة الصراع العسكري في الماضي، لكن تصاعد الحرب الحالية تُثير احتمال حدوث تأثير ائتماني طويل الأمد، فيما أكدت فيتش أن التصعيد واسع النطاق بالإضافة إلى الخسائر البشرية قد يتسببان في إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، ما يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إنها غيّرت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرباً على غزة رداً على الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية منقحة في الإنفاق قدرها 35 مليار شيكل للفترة المتبقية من عام 2023، والتي سيتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الديون، ويمثل إصدار السندات أكثر من 80% من الإجمالي، واقترضت البلاد بالإضافة إلى ذلك من الخارج من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص، وتجنبت تدقيق الأسواق العامة وجمعت ما مجموعه 5.4 مليار دولار منذ بدء الحرب.
بالإضافة إلى الاعتماد على الدين المحلي، منذ 7 أكتوبر، استخدمت الحكومة أيضاً كياناً مسجلاً في الولايات المتحدة، وهو كيان منفصل ولكنه تابع لوزارة المالية، وباعت سندات بقيمة تزيد عن مليار دولار شهرياً، اشتراها مؤيدو إسرائيل في جميع أنحاء العالم.
وعلى المستوى الخارجي تواجه إسرائيل أسواقاً أقل ترحيباً، حيث تضاعفت تقريباً تكلفة التأمين على السندات السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد منذ بدء الحرب وفق وكالة بلومبيرغ.
.