تقرير خاص-يمن ايكو
دعا بنك مركزي عدن، البنوك التجارية إلى استكمال إجراءات طلبات استيراد السلع الأساسية.. من الدفعة 41 من الوديعة السعودية.
ووجّه في بلاغ على موقعه الرسمي، الخميس، “كافة البنوك التجارية التي تقدمت بطلبات عملائها لاستيراد السلع الأساسية ضمن الدفعة (41) من الوديعة السعودية باستكمال الإجراءات”.
واعتبر مراقبون، أن الخطوة لا تختلف عن سابقاتها ضمن دفعات الوديعة السعودية الأربعين الماضية، منذ عام 2018، والتي أكدت تقارير محلية ودولية أن حكومة هادي أهدرتها في عميات فساد ومضاربة بالعملة وفي جرائم تبييض أموال.
وقال المراقبون، عما قريب ستتحدث تقارير عن عمليات فساد نتيجة عمليات المصارفة التي يجريها البنك المركزي عدن للشركات ومستوردي السلع الغذائية الرئيسية والمشتقات النفطية، ضمن الدفعة الجديدة من الوديعة.
ووصل إجمالي المبالغ التي تم سحبها من الوديعة السعودية خلال عام 2020 نحو 383 مليوناً و234 ألف دولار بذريعة تغطية فواتير استيراد السلع الأساسية لليمن، وتم بيعها للتجار بأسعار تفضيلية عند مستوى 570 ريالاً للدولار الواحد وبفارق مائتي ريال تقريباً عن أسعار السوق الموازية.
وتقُدّر المبالغ المنهوبة من قبل قيادات في البنك ومسؤولين في حكومة هادي من وراء عمليات بيع الدفع الأخيرة من الوديعة السعودية للتجار خلال عام 2020م بنحو 76 مليار ريال، إضافة إلى ما تم نهبه من عمليات المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، وفق ما ذكرته تقارير متخصصة.
وفي العام نفسه، “أعلن البنك عن ثلاث عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية جرت في سبتمبر، وتلتها عملية في نوفمبر ثم في ديسمبر، غير أنها جميعاً لم تؤدِ إلى أي تحسن مفترض في قيمة العملة الوطنية التي تعاني الانهيار، ما يؤكد أن الهدف منها كانت عملية مضاربة تحت يافطة المؤسسات الرسمية، وهو ما يعني أنها أكبر عملية لتسخير المؤسسات العامة للمصلحة الشخصية”.
وبحسب تقارير، فقد “بلغت عوائد حكومة هادي من مبيعات الوديعة السعودية من الدفعة 33 حتى الدفعة 39 نحو 218 مليار ريال، لتضاف إلى عائدات الدفعتين 31 و32 بمبلغ 50 مليار ريال، وكذا عائدات مبيعات الدفع من الأولى حتى الثلاثين بمبلغ 660 مليار ريال بمتوسط سعر المصارفة 440 حسب الحركة التي كان يسمح بها البنك المركزي، مع تغير إداراته المتعاقبة خلال عام 2018 وهو تاريخ بدء السحب من الوديعة السعودية حتى نهاية العام الجاري وهو موعد نفاد الوديعة”.
و”بلغ إجمالي عائدات الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية 928 مليار ريال بالأسعار التفضيلية، والتي تنقص عن السوق ما بين 120 ريالاً و240 ريالاً، ليصل إجمالي الفارق بين السعر الحقيقي والسعر التفضيلي بنحو 300 مليار ريال ذهبت لجيوب التجار وقيادات في البنك والحكومة “.
وبدأت حكومة هادي السحب من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في يوليو 2018، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بسعر تفضيلي، وسط انتقادات لخبراء الاقتصاد، من سياسة الدعم لتجار محددين، وإهدار احتياطات اليمن من النقد الأجنبي وشرعنة الفساد.