يمن إيكو| أخبار:
نظم تجار وأصحاب محلات مواد البناء في محافظة عدن، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية غاضبة للتنديد بما وصفوها التعسفات التي تقوم بها القوات التابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، بحقهم، وفرضها عليهم مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في نشاطهم التجاري.
وحسب صحيفة “كريتر سكاي”، عبر تجار البناء أن وقفتهم الاحتجاجية، التي شهدتها ساحة العروض بمنطقة خور مكسر، جاءت للمطالبة بإعادة النظر في القرارات التي اُتخذت تجاههم في عملية البيع ونقل المواد المتعلقة بالبناء.
وقال المحتجون، الذين انتقلوا من ساحة العروض إلى أمام مقر السلطة المحلية في منطقة المعلا، إن الاجراءات التي اتخذت تجاههم والقيود التي فرضت على عملية البيع والشراء ونقل مواد البناء شكلت عائقاً أمامهم في عملية الاستثمار والتشييد المعماري لمحافظة عدن.
وأكد تجار وملاك محلات البناء في عدن تعرضهم للابتزاز من قبل قائد ما تسمى وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، وقيامه بتوقيف أعمالهم التي تمثل مصدر أرزاقهم وأولادهم، وفرضه عليهم غرامات مالية باهظة عند حجز ممتلكاتهم، بحُجة أن لهم علاقة بتزايد البيوت العشوائية في المحافظة.
وأضافوا أنه ليس من اختصاصهم منع البيوت العشوائية، حيث أن ذلك هو من اختصاص مكتب الأشغال العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حسب القانون.
وطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي والحكومة وقيادة محلي عدن بالتدخل العاجل وإصدار توجيهاتهم بعدم اعتراضهم والسماح لهم بمزاولة أعمالهم، وحمايتهم من قوات الانتقالي التي تفرض عليهم جبايات جديدة تحت مسميات مختلفة.