يمن إيكو|أخبار:
أكد موقع “مركز ساوث24” التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، طلب من إدارة البنك المركزي في عدن ووزارتي النقل والاتصالات التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي استهدفت البنوك التجارية والخطوط الجوية اليمنية والاتصالات في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين).
ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، تأكيدهما أن توجيهات العليمي جاءت تحت ضغط من السعودية بوقف الإجراءات العقابية التي فرضها البنك المركزي على البنوك التجارية المخالفة لقرار نقل المقرات الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وشملت التوجيهات التراجع عن قرار نقل أرصدة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، أو الحسابات الخارجية. وكذلك التراجع عن قرار نقل مقرات شركات الهاتف النقال من صنعاء إلى عدن الذي أعلنت عنه وزارة الاتصالات. وفقاً للمصدرين.
هذه التصريحات- التي نشرها الموقع التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي- الذي يعد نصيف المجلس الرئاسي وحكومته- تؤكد ما كان قد انفرد به موقع “يمن إيكو” نقلاً عن مصادر مطلعة كشفت أن السعودية تعمل على إلغاء القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي بعدن، في 2 إبريل الماضي، بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن، بعد تلقيها رسائل تحذير مباشرة من قبل حكومة صنعاء تضمنت تحميل السعودية مسؤولية تداعيات القرار، واعتبرت أن القرار لم يكن ليصدر بدون ضوء أخضر سعودي.
وحينها أكدت المصادر لـ “يمن إيكو” أن السعودية استدعت رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، أكد السفير آل جابر خلال، لقائه رئيس الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي، أن السعودية لا تريد أي تصعيد مع حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن قد يؤدي إلى صدام عسكري لا تريده السعودية حالياً، وبالتالي يجب إلغاء القرار، تجنباً للتصعيد.
الضغوطات السعودية على العليمي، والتي سبقت التوجيهات المكشوف عنها، أظهرت أن القرار السعودي تجاه التراجع عن قرار البنك المركزي في عدن تأتي في إطار أن السعودية لا تريد عودة التصعيد العسكري مع صنعاء، خصوصاً بعد التحذيرات التي تلقتها، لكنه موقف مغاير للموقف الأمريكي الذي يقف وراء قرارات التصعيد الاقتصادي على مناطق حكومة صنعاء، خصوصاً مع سيطرة الوكالة الأمريكية للتنمية على قرارات البنك وسياساته المالية والنقدية، من وقت مبكر، وهو ما يفسر سبب إعلان العليمي، في منشور على حسابه بمنصة إكس، في الثالث عشر من يونيو المنصرم، تسلُّم دفعة من المنحة السعودية وإحجام البنك عن الإعلان عنها كما جرت العادة، الأمر الذي يعني أن السعودية رفضت تسليمها للبنك، لأنها ترى أنه ينفذ سياسات أمريكية تدفع باتجاه التصادم بين الرياض وصنعاء.
وتبعاً لذلك يرى مراقبون أن توجيهات العليمي إلى البنك المركزي في عدن- تحت الضغط السعوي- تواجه صعوبات وعراقيل في تنفيذها حيث يعتمد البنك المركزي في عدن على الجانب الأمريكي، ويتبيّن ذلك من خلال نفيه الدائم لأي تراجع عن قراراته، بالإضافة إلى أن المعبقي، محافظ البنك، برر قراره بالتصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية، وهو التصنيف الذي تقف خلفه الوكالة الأمريكية للتنمية التي تسيطر على قرارات بنك مركزي عدن.
وكان موقع “يمن إيكو” نشر تقريراً في وقت سابق، كشف فيه أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على تطبيق القرارات التي اتخذها البنك بشأن البنوك والمصارف في إطار عقوبات التصنيف الأمريكي للحوثيين، وهو ما يؤكد أيضاً وقوف الولايات المتحدة وراء القرار، كما أكدت “بلومبرغ” في وقت سابق.