يمن إيكو|متابعات:
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن حظر تصدير النفط الخام اليمني من موانئ شبوة وحضرموت من قبل حكومة صنعاء (الحوثيين)، في أكتوبر 2022م، تسبب في إيقاف صرف المرتبات، متجاهلاً حقيقة توقف المرتبات عقب نقل عمليات ووظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016م.
وأوضح العليمي في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قيام حكومة صنعاء (الحوثيين) في أكتوبر 2022، بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة. حسب تعبيره.
وكانت حكومة صنعاء (الحوثيون) أعلنت مطلع أكتوبر 2022م منع تصدير النفط الخام اليمني، مشترطة للسماح بذلك تسخير عائداته لصرف المرتبات، وجاء ذلك القرار على خلفية استمرار توقف رواتب موظفي الدولة منذ نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وحول قضية إلغاء حكومته لقرار نقل مقار البنوك الأهلية الرئيسة إلى عدن، بعد تهديدات قائد حركة أنصار الله اليمنية للرياض، أوضح العليمي في خطابه أمام الأمم المتحدة أن تراجع الحكومة اليمنية لقراراتها الأخيرة المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، جاء استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ أكد- في الـ23 من يوليو الماضي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- تسلمه اتفاقاً مكتوباً من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، تنص أولى مواده الأربع على: إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، وجاء ذلك في أعقاب تهديدات شديدة اللهجة أطلقها قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، للرياض من تبعات التورط في أي حرب اقتصادية.
وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة العام الهجري الجديد تابعها موقع “يمن إيكو”: “سنقابل كل شيء بمثله: البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء، وسنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا؟ وتعتبرونه شيئاً منطقياً؟ فلماذا تريدون فرضه على بلدنا”.
وجدد العليمي – أمام الدورة الـ79 لانعقاد الجمعية العام للأمم المتحدة- مطالبته للمجتمع الدولي بتقديم دعم عاجل وشامل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، داعياً إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية، ومشيداً بدعم التحالف السعودي والإماراتي للمجلس الرئاسي وحكومته.