يمن إيكو|خاص:
رجحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن ينخفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى، بعد أن كانت قد خفضته في فبراير الماضي، وذلك بسبب تداعيات الحرب المستمرة سواء في غزة أو على المستوى الإقليمي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فقد “نشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز تقريراً محدثاً عن تصنيف إسرائيل ليلة الجمعة، حيث بقي التصنيف بدون تغيير عند A2 مع توقعات سلبية، ويأتي ذلك في أعقاب خصم درجة إسرائيل من A1 لأول مرة في فبراير الماضي”.
وأضاف التقرير أن “موديز ترى حالياً احتمالاً كبيراً لخفض التصنيف مرة أخرى، رهناً بالوضع الأمني، حيث قالت إنه من المرجح أن ينخفض التصنيف إذا كانت هناك علامات متزايدة على التصعيد إلى صراع واسع النطاق مع إيران مباشرة أو مع حزب الله”.
وأشار إلى أن “السيناريو الأساسي لوكالة التصنيف هو أن المواجهة بين إسرائيل وحماس والتوترات مع إيران وحزب الله ستستمر”.
وبحسب التقرير فقد “حذرت موديز من أن الصراع من المرجح أن يضر بالبيانات المالية بمرور الوقت، ومن المتوقع أن يزداد عجز الميزانية والدين الحكومي بشكل ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة”.
ولفت إلى أنه “في الوقت الحالي، من المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 7.8 في المائة، أي أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة من التقدير الذي تم تقديمه قبل بضعة أشهر فقط، ومن بين أمور أخرى، تشير موديز إلى أن النفقات الإضافية، مثل حلول الإسكان للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في شمال إسرائيل في أعقاب الصراع، تساهم أيضاً في زيادة النفقات وتوسيع العجز”.
ونقل التقرير عن موديز قولها إنه “بشكل عام، ستنعكس تداعيات الصراع في غزة على الملف الائتماني لإسرائيل على مدى فترة من الزمن، ربما تتجاوز بكثير الفترة الفعلية للحرب، وقد يكون التأثير السلبي على المؤسسات المالية والبيانات في البلاد أكثر حدة مما يقدره المجتمع حالياً”.
ويعني انخفاض التصنيف الائتماني زيادة الفوائد على أي قروض تطلبها إسرائيل، وبالتالي زيادة الضرائب وتدهور الخدمات.