يمن إيكو| أخبار:
تعتزم وكالة التصنيف الائتماني فيتش Fitch خفض تدريج “إسرائيل” الائتماني من A1 إلى A2، بعد أقل من أسبوعين على قرار مماثل صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في 10 فبراير الجاري، فيما يتوقع أن تنشر وكالة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة S&P تقريراً سلبياً أيضاً حول الاقتصاد الإسرائيلي، في الأسابيع المقبلة.
وكانت “فيتش” قد أعلنت، في نهاية أكتوبر الماضي، أن تدريج “إسرائيل” الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيراً سلبياً مستقبلياً.
ويتوقع أن تنشر “فيتش” تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبعد انتهاء اللقاءات بين خبرائها مع المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية منع الإعلان عن خفض التصنيف الجديد، عبر الدفع بالمحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، لإقناع الخبراء الاقتصاديين في “فيتش” في لندن، بالتراجع عن خفض التدريج. ويوصف هذا اللقاء في إسرائيل بأنه “مصيري”.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني، أن المحاسب العام في الحكومة يعتزم الادعاء أمام خبراء “فيتش” أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيصادق الكنيست على ميزانية الدولة للعام 2024، وأن الميزانية تشمل خطوات لتقليص العجز فيها منذ بداية العام المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، وفرض ضرائب مرتفعة على البنوك الإسرائيلية الكبرى وتقليصات واسعة في ميزانية الدولة، حسب الصحيفة.
وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن خبراء “فيتش” سيحذرون في تقريرهم من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الإسرائيلي، من 59% إلى 68%، كما سيحذرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة.
وأعلنت “موديز” عن خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى المستوى A2 من المستوى A1. كما أن الوكالة أشارت في تقريرها إلى “نظرة مستقبلية سلبية”، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل قريباً، بسبب الحرب في غزة، أو بسبب توسّع المواجهة مع حزب الله.
المصدر: CNBC عربية.