يمن إيكو| أخبار:
في ضربة جديدة لاقتصاد حكومة نتنياهو، خفضت وكالة موديزللتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، تصنيفات الودائع لخمسة بنوك إسرائيلية بعد أيام من إعلانها خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، محذرة من أن الحرب المستمرة في غزة والحرب المحتملة مع حزب الله، يمكن أن تؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي.
وخفضت وكالة موديز تصنيف الودائع الطويلة والقصيرة الأجل لبنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك مزراحي تفاهوت وبنك ديسكونت الإسرائيلي وبنك إسرائيل الدولي الأول من A2 إلى A3، مع نظرة مستقبلية سلبية.
والجمعة الماضية أعلنت الوكالة خفض عن تصنيف ديون إسرائيل السيادية، والذي يستخدمه المستثمرون لقياس مخاطر الاستثمار في أي بلد، من درجة A1 مع نظرة مستقبلية سلبية، إلى درجة A2 مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا، وهذه الدرجات (A1 وA2 وِA3) تعني وجود مخاطر ائتمانية متوسطة إلى مرتفعة، ولكنها مرشحة للتدهور أكثر.
ولا يزال تصنيف A2 يحمل مخاطر منخفضة نسبياً ويقع ضمن الدرجة الاستثمارية، لكنها كانت المرة الأولى التي تخفض فيها وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ورفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، هذه الخطوة، ووصف الإعلان بأنه “بيان سياسي” “لم يتضمن مطالبات اقتصادية جادة”.
والأحد الماضي- أي بعد التصنيف بيومين- نقلت وكالة “بي إن إن بلومبرج” عن مسؤولي وزارة المالية المطلعين على الأمر، تأكيدهم اتجاه حكومة الحرب الإسرائيلية نحو بيع أكبر كمية من سندات الدين في تاريخها هذا العام لتمويل حربها على قطاع غزة، وسط توقعات دولية أن ترتفع أعباء الديون عقب خفض تصنيفها الائتماني، ووصول حجم الدين الخارجي إلى 300 مليار دولار.
وقال المسؤولون الماليون: “إنه يتعين على إسرائيل بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد حماس”.. مؤكدة- في تقرير لها رصده موقع “يمن إيكو”- أن المهمة أصبحت أكثر تعقيدا عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق إلى A2 من قبل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
وكان تقرير نشره موقع “والا” العبري سابقاً، ورصده “يمن إيكو” قال إن انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعني أنه “سيكون عليها دفع فائدة أعلى على القروض التي تحصل عليها، إلى جانب تقليص الخدمات المقدمة للمواطن، ستضطر الدولة أيضاً إلى رفع الضرائب لتمويل أنشطتها.
وأضاف التقرير أنه “من المفترض أن تأخذ إسرائيل، على سبيل المثال، 130 مليار شيكل إضافية هذا العام إلى القروض القائمة، وبالتالي فإن انخفاض تصنيفها الائتماني يؤدي إلى زيادة الفوائد التي ستدفعها الدولة مقابل الدين الذي أخذته، وبالتالي وسيكون لدى الدولة أموال أقل لتغطية الخدمات المختلفة التي تحتاج إلى تقديمها للمواطن، وهذا يعني انخفاضًا في الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والتعليم والطب وما شابه”.
وأوضح أنه “يمكن أن تأتي زيادة الضرائب في شكل زيادة في ضريبة القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة أسعار جميع المنتجات التي يستهلكها المواطنون، وذلك من خلال تخفيض المزايا الضريبية المختلفة للشركات التي ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها ونقلها إلى المستهلكين، وصولاً إلى زيادة الضرائب الحالية التي من شأنها أن تقلل من القوة الشرائية للمستهلكين”.
ويقول التقرير إن “الضرر قد لحق فعلا بجيوب الإسرائيليين قبل خفض التصنيف، حيث لم تنتظر الأسواق التخفيض الفعلي وطالبت بمعدل فائدة أعلى، حتى قبل نشر التصنيف”.