يمن إيكو| متابعات:
أقر بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الأربعاء، بتراجع احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل في أبريل المنصرم بنحو 5.63 مليارات دولار إلى 208.1 مليارات مقارنة بمستواه في مارس، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب على غزة سيراكم الديون إلى حدود لا تقوى عليها إسرائيل.
وأشار “المركزي” إلى أن مستوى الاحتياطيات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41%، حسبما نقلت عنه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة التقييم الذي أدى إلى خفض الاحتياطيات بنحو 3.9 مليارات دولار، وأنشطة الحكومة في مجال النقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار، وتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف لدعم الشيكل مع بدء الحرب على غزة ببيع 8.5 مليارات دولار، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وكان البنك أعلن في أكتوبر الماضي، مع اندلاع الحرب على غزة، عن خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل، كما أبقى على الفائدة في 8 أبريل الماضي عند 4.5% نتيجة حالة الضبابية بسبب حرب غزة المستمرة منذ 7 أشهر. وفق محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية بالبنك.
وخفض “المركزي” -في يناير الماضي، تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا بالاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
وذكر محضر الاجتماعات “في ظل التطورات -الآونة الأخيرة- التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير”.
وحسب بيانات مالية حكومة الحرب، فإن خسائر اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة، شملت ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في مارس الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار.
وتوقع “المركزي” في يناير الماضي أن يصل حجم الإنفاق على هذه الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار، فيما تسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل.
وبلغت ديون إسرائيل جراء الحرب 43 مليار دولار إجمالي الاستدانة عام 2023 (حسب المالية الإسرائيلية)، ووصل حجم الديون الإضافية بعد اندلاع الحرب إلى 21 مليار دولار (حسب الوزارة نفسها)، تضاف هذه الديون إلى 6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022، وبلغت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 62.1% عام 2023. وسط توقعات ببلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 67% عام 2024.
وفيما بلغ إجمالي ما جمع من بيع سندات دولية منذ أكتوبر الماضي إلى أبريل المنقضي نحو 8 مليارات دولار، وصل إجمالي الدَّين المحلي العام الماضي 31 مليار دولار بنسبة 72% من إجمالي القروض العام نفسه.
وتبعاً لتلك التداعيات والنفقات والقروض، بلغ إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023 نحو 304 مليارات دولار. حسب التقارير الرسمية الإسرائيلية .