يمن إيكو | أخبار:
أكد تقرير نشرته صحيفة ليموند الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي، بعد مرور عام من أحداث السابع من أكتوبر 2023، دخل في حالة من عدم اليقين واقترب من الركود الحقيقي وانهيار هامش المناورة في الميزانية، جراء نقص العمالة والتضخم والصعوبات المتزايدة في الزراعة والبناء.
ووفقا التقرير، الذي رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فقد انخفض النمو في إسرائيل من 6.5% في نهاية عام 2022 إلى 2% في نهاية عام 2023، وسط توقعات أن ينخفض إلى 1.1% بحلول نهاية 2024، وفقًا لأحدث توقعات الحكومة، التي صدرت في أوائل سبتمبر.
ورجح التقرير أن يتم تعديل هذا الرقم تنازلياً مرة أخرى، اعتماداً على مدة الصراع في جنوب لبنان، وحجم الدمار وعدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى تأثير العمل شبه الفوري على القوى العاملة الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رحيل العمال المهاجرين بعد السابع من أكتوبر أدى إلى انخفاض نسبة الأجانب في القوى العاملة من 6.7% إلى 3.5%، الأمر الذي أوقف ما يصل إلى 80% من المواقع في المستوطنات.
وفي أواخر سبتمبر المنصرم أكدت منصة “كالكاليست” الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، أن حجم العجز في ميزانية عام 2024، بلغ 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار)، وسط توقعات بتفاقم عجز الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم، خصوصاً مع اتساع رقعة الحرب مع حزب الله اللبناني.
ونقلت المنصة عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك، مطالبته وزارة المالية الإسرائيلية بسحب اقتراح الميزانية الإضافية، وأن تُعد في غضون أيام قليلة اقتراحاً جديداً يعكس الأرقام الحقيقية ويعبر عن الواقع المالي بدقة.