يمن إيكو| متابعات:
قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن تداعيات الحرب، ومن ضمنها هجمات قوات صنعاء على السفن المتجهة إلى إسرائيل، خلقت حالة خوف كبير داخل إسرائيل من التضخم وعدم استقرار الأجور والأسعار.
ونشرت الصحيفة العبرية اليوم تقريرا رصده وترجمه موقع يمن إيكو جاء فيه أن: “الموجة الأخيرة من الزيادات في الأسعار التي لم تعرف نهايتها بعد، بالإضافة إلى العديد من العوامل المؤثرة على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك هجمات الحوثيين والمقاطعة التركية، وصدمات صرف العملات الأجنبية (انخفاض قيمة العملة) في أعقاب الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل، وانخفاض الصادرات، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، والصدمات المالية بعد زيادة العجز والديون، تثير القلق الكبير وهو اشتعال دوامة الأجور والأسعار وهذه هي الآلية النشطة التي تفسر طبيعة التضخم”.
وأضاف التقرير أنه “عندما يصل العامل الإسرائيلي إلى السوبر ماركت ويرى ما حدث للأسعار التي ارتفعت بشكل كبير، يلجأ إلى صاحب العمل ويطالب بزيادة الأجر، ويميل صاحب العمل إلى الموافقة، لأنه أولاً، يتردد في إجراء تغيير عاجل للموظفين، وثانياً، لأن سوق العمل الإسرائيلي ضيق، حيث تقترب البطالة مرة أخرى من مستوياتها الهيكلية ولا يوجد فائض في العمالة المتاحة”.
وبالمقابل أوضح التقرير أنه “وبمجرد ارتفاع الأجور، يقوم صاحب العمل، الذي يقوده هدف تحقيق أقصى قدر من الربح، بتحويل الزيادة في سعر مدخلاته الرئيسية، أي العمل، إلى السعر النهائي لنفس المنتج أو الخدمة التي يبيعها، والذي يدفعه المستهلك، ثم ترتفع الأسعار، وهذا يخلق حلقة مفرغة (دوامة) تعمل على إدامة التضخم وترسيخه داخل الاقتصاد”.
وفي السياق نفسه نشرت الصحيفة العبرية أيضا تحليلا رصده وترجمه موقع يمن إيكو جاء فيه أن: “هناك مناقشات قديمة حول أسباب التضخم، والإجابات كثيرة. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل، في ظل الظروف الحالية، تمتلك كل الأسباب، فهناك انخفاض في قيمة الشيكل مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات والخدمات والمدخلات المستوردة على خلفية الضرر الجسيم الذي لحق بسمعة الاقتصاد وانخفاض الصادرات والاستثمارات الأجنبية”.. مشيراً إلى أن هناك انقطاعات وصدمات في الإمدادات بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والآن الحظر التركي.
وأكد التقرير وجود قفزة حادة في كل من العجز والدين الحكومي عندما يكون الجزء الأكثر وضوحاً من الإنفاق الحكومي الزائد مخصصاً للاستهلاك الخاص (وهو تحرك تضخمي في حد ذاته)، لافتاً إلى وجود زيادة في توقعات التضخم، سواء من العوامل المحلية (سوق رأس المال والمتنبئون) أو من الهيئات الدولية حيث قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالفعل بتحديث توقعات التضخم للعام المقبل بشكل حاد من 1.9% إلى 2.5%”.