يمن إيكو|أخبار:
أقدم مجهولون على اقتحام مبنى فرع مؤسسة الطرق بشقرة محافظة أبين، ونهب كل ما تبقى من أصول ومعدات المؤسسة وتحميلها دفعة واحدة على متن قاطرة ضخمة.
جاء ذلك في تحقيق لموقع “مراقبون برس”، رصده موقع “يمن إيكو”، كشف فيه أن القاطرة أوقفتها إحدى النقاط الأمنية وفوجئت بعدم وجود أي أوراق نقل أو تراخيص عبور لدى سائقها الذي أوقفته مع القاطرة.
ونقل التحقيق عن مصادر عمالية بالمؤسسة العامة للطرق في عدن، تأكيدها أن فرعيها بشقرة محافظة أبين والعسكرية بمحافظة لحج وغيرهما من فروع المؤسسة تتعرض لعمليات نهب وتعطيل ممنهجة تقف خلفها قيادة المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها وزير الأشغال بالحكومة اليمنية سالم الحريزي، في وقت تستمر محاولة إخراج كل الفروع عن الخدمة بهدف تمكين قيادة المؤسسة من تنفيذ مشاريع الطرق عبر مقاولين خارجيين بالتكليف المباشر والنسب المتفق عليها معهم بدلاً من فروع المؤسسة التي أنشئت في المحافظات أساساً لتنفيذ مشاريع الطرق.
ونشر التحقيق مجموعة كبيرة من العقود الرسمية الموقعة “بالتكليف المباشر” مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطرق.
واتهمت المصادر (ضمنياً) الوزير الحريزي بالوقوف وراء واقعة نهب فرع شقرة، مشيرة إلى أنه سبق وأن خاض معركة كسر عظم مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، معين الماس، حول تقاسم الصلاحيات والمبالغ التي تعود له من كل مشروع، على إثر رفض الماس تمرير مذكرة مساعدة مالية لأحد معاريف الوزير بمبلغ مليوني ريال سعودي، وهو ما دفع بالوزير، بعدها، إلى إصدار قرار إزاحة للماس من رئاسة الصندوق الذي تصل عوائده المالية إلى عشرات المليارات من الريالات سنوياً، من النسب المقررة للصندوق من كل لتر نفط يدخل ميناء عدن، إضافة للمنح والدعم الخارجي المقدم لليمن.
وأشار مصدر مقرب من قيادة مؤسسة الطرق بعدن إلى أن المدير التنفيذي للمؤسسة قد فشل حتى في إخراج مسرحية إعلامية بضبط قاطرة نهب معدات وأصول فرع المؤسسة بشقرة، من خلال محاولته وقيادة المؤسسة استدعاء صحافيين وقنوات فضائية لتصوير مسرحية نزوله لتفقد المعدات المنهوبة، غير أنه تجاهل أن مؤسسته لم تقدم حتى بلاغاً أمنياً بواقعة النهب أو توضيح كيفية حدوث الأمر بدون الاشتباك مع حراسة الفرع.
وأكد المصدر أن تحركات قيادة المؤسسة لالتقاط الصور مع القاطرة التي نهبت معدات فرع المؤسسة، جاءت كمحاولة مكشوفة للتغطية على فشل خطة النهب المتفق عليها بتخطيط مسبق، بهدف إخراج فرع المؤسسة عن الخدمة والاستفادة من المعدات المسروقة التي لا يعرف مصيرها بعد ولا مصير سائقها.
وأوضح المصدر أن هذه الواقعة تكشف مستوى الفساد والإصرار على تدمير مؤسسة حكومية وتعطيلها وإخراجها عن الخدمة حتى يتسنى لقيادتها التصرف بالمشاريع وفق هواها وبدون حسيب أو رقيب، باعتبار أن أولوية تنفيذ المشاريع من صلاحيات فروع المؤسسة وليس المقاولين الخارجيين بالتكليف غير القانوني من قبل قيادة المؤسسة.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن عمليات النهب التي تتعرض لها أصول وممتلكات مؤسسة الطرق جاءت بعد التوقف الكامل عن العمل لفروعها بالمحافظات، وتعرض أصولها المتوقفة للإهمال، مما سهل عملية نهبها باعتبار التركيز الأهم منصباً على مقاولي الباطن.
