يمن إيكو| أخبار:
كشف خبير الآثار اليمني الباحث عبد الله محسن، اليوم الإثنين، عن عملية بيع سابقة لعقد يمني أثري نادر مصنوع من الذهب وبطول نصف متر، تم بيعه في باريس مطلع العام ٢٠٠٩م.
وأورد محسن- في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” رصدها “يمن إيكو”، تحت عنوان (نصف متر من ذهب اليمن.. ذهب مع الريح) – تفاصيل العقد الأثري اليمني النادر مستعينا في ذلك بمعلومات دكاترة أكاديميين متخصصين في هذا الجانب.
وقال محسن في تدوينته إنه “بيع في باريس في يناير ٢٠٠٩م عقد أثري نادر من الذهب طوله نصف متر، يتكون من سلسلة من جزأين من خيوط ذهب مظفرة تدعم قلادة من الذهب على شكل رأس ثور ومحاطة بخرزتين من العقيق اليمني”.
وأضاف أن الدكتورة ليلى علي عقيل، وهي أكاديمية متخصصة في الحلي اليمنية، أفادت بأن “رأس الثور تميمة تقليدية محلية لم نر ما يماثلها خارج اليمن وصنعت بتقنية محلية خالصة، وعادة ما يتوسط رأس الثور العقود”.
ومنذ سنوات تتعرض الآثار اليمنية للسرق والنهب وتهريبها إلى الخارج، حيث سبق وأن كشفت تقارير متخصصة في تتبع الآثار اليمنية المسروقة والمهربة إلى الخارج، أن نحو 4,265 قطعة أثرية يمنية تم بيعها خلال 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، احتضنتها أشهر قاعات المزادات العالمية للآثار في 6 دول غربية، خلال الفترة (1991 – 2022). وخلال سنوات الحرب التي بدأها التحالف عام 2015م، بلغت الآثار اليمنية التي تم بيعها في المزادات العالمية 2,610 قطع، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولا تزال 1,384 قطعةً من الآثار اليمنية المهربة والمسروقة، تُعرض في 7 متاحف عالمية.
يشار إلى أن خبير الآثار اليمني عبد الله محسن، كشف في حوار سابق خصَّ به موقع “يمن إيكو” في ديسمبر الماضي، تفاصيل مثيرة عن ظاهرة نهب الآثار اليمنية وتهريبها إلى الخارج، وكيف تتم ومن يقف وراءها؟ عدد القطع المهربة وهل هناك تشريعات قانونية تحكم ذلك، وهل يمكن استعادتها بعد بيعها، وما حجم الاضرار الاقتصادية على البلاد جراء نهب وتهريب آثارها، مؤكداً أن الحرب ليست وحدها السبب في تزايد نهب الآثار، حيث هناك أسباب أخرى منها عدم الوعي المجتمعي بخطر النهب والتهريب للآثار، وضعف قوات إنفاذ القانون، ورداءة قانون الآثار الحالي الذي قال إنه يطمئن المهربين أكثر مما يخيفهم، وقبل كل ذلك الطلب الخارجي على الآثار والجشع.