يمن إيكو| أخبار:
دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024 بمبلغ 4 مليارات دولار، في الوقت الذي أوقف برنامج الأغذية العالمي مساعداته في مناطق حكومة صنعاء- حيث يتواجد 70% من السكان- منذ ديسمبر الماضي.
ودعا بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة و219 شريكاً في العمل الإنساني باليمن، اليوم الخميس، إلى تقديم دعم عاجل لأكثر من 18.2 مليون يمني.
ووفقاً للبيان، تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي، في حين يتطلب صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 1.3 مليار دولار لدعم الملايين من خلال برامج التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه بعد أكثر من تسع سنوات من الصراع، يحتاج 18.2 مليون شخص في اليمن إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024.
وأوضح البيان أنه في عام 2023، تحسنت معدلات وفيات الأطفال بشكل طفيف بعد سنوات من المساعدة الإنسانية المستمرة. ومع ذلك، يعاني اليمن من بعض أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق – حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم المعتدل إلى الشديد – ويستمر الوضع في التدهور.
ويعيش ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص في ملاجئ غير ملائمة، ولا تزال محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية تؤدي إلى تفاقم ظروف الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء والأطفال.
ويفتقر 12.4 مليون شخص إلى ما يكفي من مياه الشرب المأمونة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، في حين أن أكثر من 4.5 مليون طفل في سن المدرسة (5 إلى 17 سنة) لا يذهبون إلى المدارس، بحسب البيان.
وأكدت الأمم المتحدة أن عدد النازحين حالياً في اليمن يقدر بنحو 4.5 مليون شخص، نزح ثلثهم أكثر من مرة، مما أدى إلى تآكل قدرتهم على التكيف. تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 مبلغ 2.7 مليار دولار للمساعدة في إنقاذ الأرواح وخدمات الحماية.
وقال بيتر هوكينز، الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن: “إن الملخص العام للاحتياجات الإنسانية وخطة الاستجابة الإنسانية يعطيان صوتاً للمدنيين في اليمن، الذين واجهوا معاناة هائلة يومياً لأكثر من تسع سنوات بسبب النزاع والتدهور الاقتصادي والتعطل الشديد في البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن تغير المناخ”.
وأضاف هوكينز: “يواجه اليمن منعطفًا حرجًا ولديه فرصة فريدة لاتخاذ خطوة حاسمة بعيدًا عن الأزمة الإنسانية من خلال معالجة دوافع الاحتياجات”. “على الرغم من أن ديناميكيات الصراع الإقليمي قد جلبت مخاطر إضافية، إلا أن المجتمع الإنساني يظل ملتزمًا بالبقاء والتنفيذ”.
وناشد هوكينز الدول المانحة بتمويل خطة الاستجابة قائلاً: “يجب ألا ندير ظهورنا لشعب اليمن، وأناشد الجهات المانحة تقديم دعمها المستمر والعاجل لإنقاذ الأرواح، وبناء القدرة على الصمود، وكذلك لتمويل التدخلات المستدامة”.
يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن رسمياً، في الخامس من ديسمبر الماضي، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، وهو ما يؤكد صحة ما نشره موقع “يمن إيكو” حول ارتباط الولايات المتحدة (أحد المانحين) بالقرار.
ونشر موقع “يمن إيكو” نهاية نوفمبر الماضي، معلومات كشفت أن ممثلي برنامج الغذاء أكدوا بشكل صريح خلال اجتماعاتهم مع حكومة صنعاء أن البرنامج لا يستطيع استئناف توزيع مساعداته بدون موافقة الولايات المتحدة، وأن الضغوط الأمريكية لوقف المساعدات تتعلق بشكل مباشر بموقف حكومة صنعاء من الصراع في فلسطين، وتحركاتها العسكرية ضد إسرائيل.
وفي العاشر من ديسمبر قال المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لحكومة صنعاء إن: “قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني”.