يمن إيكو| تقرير:
بصمات سلبية تركها العام المنصرم 2023م على الاقتصاد العالمي، حيث رافقه استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع المصارف المركزية أسعار الفائدة، وخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم، ومع بداية العام الجديد 2024م، هناك تساؤلات عن معدلات النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة، وهل ستواصل المصارف المركزية العالمية رفع أسعار الفائدة، أم أنها ستشهد خفضاً تدريجياً؟
توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2024
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، توقعت أن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى ضعيفاً خلال هذا العام 2024م، في ظل ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط التجاري، كما يضغط التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا، على الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2024.
وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الاقتصاد العالمي سيواجه في 2024 أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 باستثناء عام 2020 عندما ضربت جائحة كورونا العالم.
وفي تقريره لشهر أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 2.9 بالمائة في 2024، مقارنة بتقديراته في يوليو الماضي، البالغة 3 بالمائة.
النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
وفي ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، قال صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، إنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق تراجع النمو فيها إلى 2%، ما يعني أن التوقعات المقبلة ستكون سلبية في منطقة تعد من أهم مناطق أسواق الطاقة والملاحة وممرات التجارة بين القارات.
وقال نائبا مديرة صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جون بلودورن وتالين كورانشيليان، في تدوينة على منصة إكس، إن الحرب ستكون لها عواقب واسعة النطاق على “الشعوب والاقتصادات” في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال “غير واضح إلى حد كبير”.
ولم يذكرا ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات القادمة، المقرر نشرها في يناير الجاري.
توقعات المصارف العالمية لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2024
مصارف عالمية كبرى توقعت أن يكون النمو الاقتصادي العالمي بطيئاً هذا العام 2024م بشكل أكبر، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى تباطؤ نمو أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
مجلة “إيكونومي ميدل إيست” رصدت أبرز توقعات المصارف العالمية الكبرى للنمو الاقتصادي العالمي، والتي جاءت كالآتي:
غولدمان ساكس: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.6 في المئة في 2024، و2.1 في المئة في الولايات المتحدة، و4.8 في المئة في الصين، و0.9 في المئة في منطقة اليورو، و0.6 في المئة في المملكة المتحدة، و6.3 في المئة في الهند.
مورغان ستانلي: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.8 في المئة في 2024، و1.9 في المئة في الولايات المتحدة، و4.2 في المئة في الصين، و0.5 في المئة في منطقة اليورو، و-0.1 في المئة في المملكة المتحدة، و6.4 في المئة في الهند.
“يو بي أس”: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.6 في المئة في 2024، و1.1 في المئة في الولايات المتحدة، و4.4 في المئة في الصين، و0.6 في المئة في منطقة اليورو، و0.6 في المئة في المملكة المتحدة، و6.2 في المئة في الهند.
باركليز: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.6 في المئة في 2024، و1.2 في المئة في الولايات المتحدة، و4.4 في المئة في الصين، و0.3 في المئة في منطقة اليورو، و0.1 في المئة في المملكة المتحدة، و6.2 في المئة في الهند.
المصارف نفسها كان لها توقعات متقاربة بالنسبة إلى التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي في 2024م، باستثناء أسعار الغذاء والوقود، في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يقود حملة مكافحته عالمياً، وفقاً لما يلي:
غولدمان ساكس: التضخم الرئيسي 2.40 في المئة، والأساسي 2.6 في المئة.
مورغان ستانلي: التضخم الرئيسي 2.10 في المئة، والأساسي 2.7 في المئة.
“يو بي أس”: التضخم الرئيسي 2.70 في المئة، والأساسي 2.7 في المئة.
“ويلز فارغو”: التضخم الرئيسي 2.50 في المئة، والأساسي 2.6 في المئة.
باركليز: التضخم الرئيسي 2.70 في المئة، والأساسي 2.6 في المئة.
الدولار سيواصل الضعف في 2024م
شهد الدولار أسوأ مراحله في العام المنصرم 2023م، وقالت وكالة بلومبرغ، في تقرير لها الجمعة الماضية، إن تراجع العملة الأمريكية يرجع للرهانات المتزايدة على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مضيفةً أن هذا “يقلل من جاذبية الدولار، حيث أن البنوك المركزية الأخرى قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لأطول فترة من الزمن”.
خبيرة الأسواق السويدية أماندا ساندستروم، قالت “إن ضعف الدولار سيستمر هذا العام 2024، لكن العملة لديها الفرصة لاستعادة قوتها قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة”.
المخاطر الاقتصادية في ضوء الحرب على غزة
يقول خبراء اقتصاديون إن من بين المخاوف الرئيسية في 2024م، تفوق العوامل الجيوسياسية على المخاطر الاقتصادية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أو تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ويليام ديفيز، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في شركة إدارة الأصول كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس: “نعتقد أن المخاطر الأكبر في عام 2024 ستكون جيوسياسية، والتي لديها قدرة أكبر على إخراج التوقعات عن المسار الصحيح”، مضيفاً: “تؤثر هذه الضغوط على الشركات بشكل مباشر، حيث أن العثور على إمدادات طاقة بديلة أو بناء سلاسل توريد جديدة سيكون مكلفاً”.
وأكد ديفيز أن الاقتصاد العالمي “يسير على مسار يسترشد بالنمو المنخفض أو حتى المتباطئ، وانخفاض التضخم وارتفاع أسعار الفائدة”، موضحاً: “يجب على المستثمرين الاستعداد لهذا الطريق الأوسط بين تلك النتائج، والذي أعتقد أنه السيناريو الأكثر ترجيحاً خلال الأشهر الستة المقبلة”.