يمن إيكو | أخبار:
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3% في 2023 وإلى 2،9 % في 2024 مقابل نسبة نمو ناهزت 3،5%في 2022، وفق ما أظهره تقرير جديد نشره الصندوق اليوم الثلاثاء، ورصده “يمن إيكو”.
وقدَّم صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول “آفاق الاقتصادي العالمي” اليوم الثلاثاء، ، قراءة لحركة تعافي أنشطة الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة غلاء المعيشة، واضطرابات أسواق الطاقة والغذاء، وآثار سياسات التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 3% خلال العام الجاري مقارنة بـ3,5% في عام 2022م مرجحاً تراجعه إلى 2,9% في العام القادم، مما يعكس تراجعا قدره 0,1 نقطة مئوية في توقعات عام 2024م.
وحسب التقرير، فإن التضخم الكلي سيواصل تراجعه من 9,2% في عام 2022 على أساس سنوي مقارن، ليصل إلى 5,9% في العام الجاري و4,8% في عام 2024م.
وتوقع التقرير أيضا تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، وإن كان بوتيرة أكثر تدرجا، ليصل إلى 4,5% في العام القادم، مرجحاً ألا تتمكن معظم البلدان من إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة حتى عام 2025.
وقال التقرير: “إن التوقعات أصبحت أكثر اتساقا مع سيناريو “الهبوط الهادئ” الذي يفترض تخفيض التضخم دون حدوث هبوط كبير في مستويات النشاط الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة حيث تشير التنبؤات الحالية إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة من 3,6% إلى 3,9% بحلول عام 2025م.
وأوضح أن التباطؤ بدا أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المناظرة. كما أثبتت العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة صلابتها على غير المتوقع.
وحسب التقرير، لا يزال ميزان المخاطر يميل إلى جانب التطورات السلبية، فيما فرضت الأزمة العقارية في الصين تحديات معقدة على مستوى السياسات، ليتعين على الاقتصاد الصيني الخروج عن نسق النمو القائم على توفير الائتمان للقطاع العقاري. وفق صندوق النقد الدولي.
ويؤكد تقرير صندوق النقد أن أسعار السلع الأولية ستصبح أكثر تقلبا وسط الصدمات المناخية والجغرافية السياسية، مما يشكل مصدر خطر كبير على مساعي خفض التضخم، مشيراً إلى أن الفترة بين شهري يونيو الماضي وسبتمبر الجاري، شهدت ارتفاع أسعار النفط بحوالي 25% في ظل استمرار تقليص الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ لتنخفض الأسعار العالمية لاحقا بنحو 11%.
وقال التقرير: “لا تزال أسعار الغذاء مرتفعة، متوقعاً أن تشهد المزيد من الاضطرابات في حالة تصعيد أوضاع الحرب في أوكرانيا، مما سيفرض مشقة كبيرة على الكثير من البلدان منخفضة الدخل”.
وأضاف تقرير صندوق النقد، “ورغم انخفاض معدلات التضخم الأساسي والكلي على حد سواء، فإنها لا تزال تتجاوز الحدود المواتية”، مؤكداً أن خفض توقعات التضخم على المدى القريب أهمية بالغة لكسب المعركة ضد التضخم.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى تآكل هوامش الأمان المالي في كثير من البلدان، في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتزايد تكاليف التمويل، وتباطؤ النمو، واتساع الفجوة بين المطالب المتزايدة على الدولة والموارد المالية المتاحة. ما يعرض الكثير من البلدان لمخاطر الأزمات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر البنوك المركزية في موقفها المشدد مع تجنب التيسير قبل الأوان، ليواصل التضخم انحساره، مشيراً إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيبدأ تدريجيا مع مواصلة الالتزام باستقرار الأسعار.
ويوصي تقرير صندوق النقد سياسة المالية العامة بالعمل على إعادة بناء هوامش الأمان المالي، بعدة سبل منها إلغاء دعم الطاقة، مع توفير الحماية للفئات الضعيفة، وهو ما سيساعد أيضا في خفض معدلات التضخم، موضحاً أن الاتساع الهائل في عجز المالية العامة في الولايات المتحدة ظل الشاغل الأكبر على الإطلاق.