يمن إيكو| أخبار:
نقلت وكالة “سبوتنيك” عن وسائل إعلام تونسية، أن الإمارات رفضت تزويد تونس بمعلومات عن الأموال التونسية المهربة لديها.
وكشفت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، عن أن وزارتها تقدمت بـ 99 طلباً إلى الإمارات، للحصول على معلومات حول أموال تونسية مهرَّبة، وجاء ذلك خلال رد الوزيرة على أسئلة طرحها نواب تونسيون في جلسة، عقدت أمس، خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية.
الوزيرة البوغديري قالت إن وزارتها لم تتلقَ سوى ثلاث إجابات فقط من الإمارات، رغم أن العملية مقننة على المستوى العالمي، ورغم تكرار طلبات الوزارة التونسية، موضحةً أنها طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بالإمارات، وأن الحصول على معطيات بشأن هذا الملف ما يزال قائماً.
وأكدت أن “الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف، لكن النتائج لا تزال دون المأمول”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيِّد، استحدث “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” في عام 2022، وعيّن أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011، ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة، على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
وتسعى عدد من الدول للحصول على معلومات عن أموال مهربة لدى الإمارات التي تعد البوابة الرئيسية لتهريب وغسل الأموال، حسب تقارير دولية، ومنها اليمن والعراق ونيجيريا وتونس ومصر، وغيرها، الأمر الذي أدى إلى إدراج مجموعة العمل المالي- وهي مجموعة معنية بمراقبة الجرائم المالية وتتخذ من باريس مقراً، الإمارات في “القائمة الرمادية” في مارس 2022م.
وتضغط دول غربية باتجاه إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لـ “مجموعة العمل المعنية بمراقبة الجرائم المالية”، رغم أن الدولة الخليجية الثرية لا تزال ملاذاً للمعاملات المالية غير المشروعة، وفق صحيفة “بوليتيكو” الأميركية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولي الرقابة الأوروبية ومصادر لم تكشف عن هويتها، أن ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة، تضغط على “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية.
وكان التصنيف، الذي وضع الإمارات على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط. كما هدد بضعف التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للإمارات، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد، بحسب “بوليتيكو”.
وآنذاك، تعهدت الإمارات باتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت البلاد على القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
وفي أكتوبر الماضي، رأى مندوبون من ثلاث دول في “مجموعة العمل المالي”، أنه من الممكن حذف الدولة الخليجية من القائمة الرمادية بحلول فبراير 2024، مضيفين أنه لم يجرِ اتخاذ قرارات نهائية بعد، وفي الوقت نفسه أعربوا عن وجود بعض المخاوف.
ولا تزال الإمارات تأمل أن تتم إزالتها من القائمة الرمادية مطلع العام المقبل، إلا أن مجموعة العمل المالي تقول إنها لا تزال من بين الدول التي ما زالت جهودها وتشريعاتها الحالية غير كافية.