يمن إيكو| أخبار:
واصلت أسعار النفط العالمية صعودها المخيف وتخطت، اليوم السبت، حاجز 94 دولاراً للبرميل، متأثرة بعدة عوامل، منها المخاوف المستمرة من انقطاع إمدادات النفط من ليبيا وإصرار منظمة أوبك بلس على سياسة تخفيض الإنتاج وسط توقعات ارتفاع الطلب العالمي.
وسجل سعر البرميل من خام برنت مساء اليوم 94.27 بزيادة أكثر من دولار عن آخر إغلاق لبورصة النفط، حيث تكاد التحذيرات الأمريكية من إمكانية تخطي النفط حاجز 100 دولار تتحقق.
وبالإضافة لاستمرار المخاوف العالمية بشأن إمدادات ليبيا من النفط بفعل الكارثة التي تعاني منها عقب إعصار دانيال، قالت وكالة رويترز إن المكاسب التي يحققها النفط تتزامن مع شح المعروض الناجم بالأساس عن خفض السعودية للإنتاج، مع التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني يتجاوز أخيراً مرحلة الخطر، حيث تعتبر الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عنصراً حاسماً في نمو الطلب على النفط خلال بقية العام. وأثار التعافي البطيء لاقتصادها بعد الوباء مخاوف بشأن الطلب، لكنها سجلت نمواً في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بمعدل أسرع من المتوقع في أغسطس.
وكان بنك غولدمان ساكس، أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة والعالم، في 8 سبتمبر الجاري، حذر من إمكانية استمرار صعود أسعار النفط عالمياً وتجاوزها حاجز المائة دولار، بفعل استمرار سياسة خفض الإنتاج التي تنتهجها أوبك بلس، والذي سيؤثر على الدول الكبرى والدول الفقيرة بطرق مختلفة.
ونبّه بنك غولدمان ساكس، وهو سابع أكبر بنك في العالم، عملاءه إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بشكل قياسي إلى ثلاثة أرقام بحلول العام المقبل (إشارة لتجاوز الأسعار حاجز المائة دولار) إذا لم تخفف المملكة العربية السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات القوية.
وأعلنت كل من السعودية وروسيا، في 6 سبتمبر الجاري، استمرارهما في التخفيض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل و500 ألف برميل على التوالي حتى نهاية العام الجاري، في إطار ما تصفها الدولتان بأنها قرارات لدعم أسواق النفط.
وتتأثر الدول الصناعية الكبرى وكذلك الدول الفقيرة من ارتفاع أسعار النفط ولكن بطرق مختلفة، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار على الدول المستهلكة للنفط، وينعكس على الصناعة فيها وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها من التأثيرات، فيما يؤثر على الدول الفقيرة منها اليمن على سبيل المثال التي تستورد احتياجاتها من المشتقات النفطية من الخارج وبالعملة الصعبة وتعتمد في أسعار بيعها في الأسواق المحلية بشكل رئيسي على الأسعار العالمية، في حين شهدت الأسعار تراجعاً نسبياً رغم خفض الإنتاج السعودي الروسي، مقارنة بما وصلت إليه عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وشهدت الأسواق المحلية في اليمن استقراراً في الوضع التمويني للمشتقات النفطية مع تخفيف القيود على موانئ الحديدة، وشهدت تراجعاً طفيفاً في عدة مناسبات للأسعار في السوق المحلية تبعاً لانخفاضها عالمياً، ما يعني أنه في حال تحقق ما حذر منه البنك الأمريكي فإن ذلك يضع احتمالات بارتفاع أسعار المشتقات في الدول الفقيرة، وبينها اليمن بطبيعة الحال.
المصدر: يمن إيكو+روسيا اليوم+سي إن إن+رويترز