يمن إيكو| أخبار:
أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم أكثر من 18 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف (UNICEF) كمساهمة جديدة لتحسين الوضع الصحي والتغذوي للنساء والأطفال في اليمن.
وقالت منظمة اليونيسف (UNICEF) في بيان صحافي أمس الأحد، إن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية “ساهمت بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 18.750 مليون دولار، لمساعدة اليونيسف في تعزيز استجابتها لاحتياجات الأطفال والنساء في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وحماية الطفل في اليمن”.
وأضاف البيان أن هذه المساهمة الجديدة ستساعد “يونيسف” على تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتَغذِويَة، وتعزيز خدمات المياه والإصحاح البيئي والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال في 59 مديرية من المديريات ذات الأولوية في ست محافظات يمنية، وهي: أبين والحديدة وذمار وحجة ولحج وتعز.
وأشار إلى أن هذا التمويل سيضمن استمرارية تقديم الدعم لبرامج الرعاية الصحية الأولية في 301 مرفق صحي، وتعزيز أنظمة الصحة المجتمعية عبر دعم العاملين الصحيين المجتمعيين والمتطوعين لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها.
وثمّن ممثل “يونيسف” في اليمن بيتر هوكينز، استجابة الحكومة البريطانية المستمرة للاحتياجات الصحية والتغذوية البالغة الأهمية والمنقذة لحياة الأطفال والنساء في اليمن، وقال إن هذه المساهمة “ستمكننا من العمل على تحسين الظروف الصحية والتغذوية للأمهات والأطفال عبر تعزيز الرعاية الصحية الأولية وأنظمة الصحة المجتمعية من خلال برنامج دعم متكامل متعدد القطاعات”.
وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية في 28 يوليو الماضي، تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 160 مليون جنيه إسترليني (203 ملايين دولار) للرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التغذية، وهو الدعم الذي نشره موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في حينه، وجاء بعد يوم واحد من إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق بعض برامجه الإغاثية في اليمن، بسبب نقص التمويل، وعلى رأسها برنامج الوقاية من سوء التغذية في اليمن.
وكانت معلومات حصل عليها “يمن إيكو” أكدت أن مسؤولي الأمم المتحدة، على رأسهم المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع جهات رسمية في صنعاء، وأظهرت النقاشات أن إعلان وقف بعض برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن لم يكن متعلقاً بنقص التمويل كما تم الإعلان عنه، وإنما نتيجة ضغوط أمريكية مارستها واشنطن على الأمم المتحدة بهدف الضغط على حكومة صنعاء ووقف تهديداتها بالتصعيد العسكري واستهداف السعودية، والذي تقول صنعاء إنها قد تلجأ إليه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب صرف المرتبات ورفع الحظر كلياً عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وتضيف معلومات “يمن إيكو” أن المسؤولين التابعين للأمم المتحدة أشاروا ضمنياً إلى أنهم يعملون على إعادة البرامج الإغاثية المتوقفة، لكنهم طالبوا بموافقة السلطات في صنعاء على تقليص حجم المساعدات التي كانت تقدمها، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض.