يمن إيكو| متابعة خاصة
أكدت مجلة أمريكية أن هناك عدم وضوح بشأن الآلية الدقيقة المستخدمة لفرض القيود على الموانئ والمطارات اليمنية الواقعة في نطاق سيطرة سلطات صنعاء، مشيرة إلى أن تخفيف القيود على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة في أعقاب الهدنة التي تم إبرامها قبل قرابة عام ونصف، لم يعد بالأثر المتوقع على حياة اليمنيين.
وقالت مجلة The Nation الأمريكية، في تقرير نشرته أواخر يوليو الماضي تحت عنوان “بايدن يقول لا يوجد حصار.. قل ذلك لليمنيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية”، إنه كان من المفترض أن تعيد الهدنة فتح مطار صنعاء للرحلات الجوية التجارية، وهو بحسب المجلة “تطور وصفته إدارة بايدن بأنه دليل على التقدم في حل أزمة إنسانية تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة عنها”.
وانتقدت المجلة موقف الإدارة الأمريكية من الحصار المفروض على المطارات والموانئ اليمنية الواقعة في نطاق سلطات صنعاء، مشيرة إلى أن “إدارة بايدن تقول إن هذا الحصار غير موجود”، مستشهدة على أن ذلك يناقض ما هو حاصل، بما نقلته عن فيدانت باتيل، النائب الأول للمتحدث باسم منظمة العفو الدولية، الذي أكد أنه: “لمدة عام واحد، استفاد اليمنيون من وقف الضربات الجوية، ورحلات الطيران المدنية المنتظمة من مطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية والغذائية المعززة وغير المقيدة، وزيادة تدفق الوقود إلى شمال اليمن”.
رحلات محدودة إلى وجهة واحدة
وأضافت المجلة بالقول: ” لكن الرحلات الجوية قليلة جداً لدرجة أن الهدنة لم تغير شيئاً لواقع اليمنيين، حيث يسمح التحالف والحكومة اليمنية بثلاث رحلات ذهاباً وإياباً فقط في الأسبوع من مطار صنعاء (انخفاضاً من ست رحلات في يونيو الماضي). يتم تشغيلها جميعاً من قبل شركة طيران واحدة، الخطوط الجوية اليمنية، والتي تتقاضى حوالي 720 دولاراً لتذكرة ذهاب وإياب إلى الأردن. (اليمنية مملوكة جزئياً للحكومة السعودية).
وقالت المجلة إن حصر الرحلات من مطار صنعاء الدولي إلى وجهة واحدة هي العاصمة الأردنية عمّان، وخاصة بالنسبة للمرضى، يثقل كواهلهم بالمزيد من النفقات التي لا يكونون قادرين في الغالب على تحملها، حيث أن “الرعاية الطبية في عمان أغلى بكثير مما هي عليه في الهند ومصر”.
وأضافت المجلة أنه في أعقاب الهدنة، أقلعت أول رحلة تجارية منذ ما يقرب من ست سنوات في مايو 2022 من مطار صنعاء إلى عمّان. ومنذ ذلك الحين، سُمح ببعض الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان كل أسبوع، وفي يونيو ارتفع هذا العدد إلى ست رحلات، لتعود منتصف يوليو إلى ثلاث رحلات أسبوعياً، مشيرة إلى أن سجلات هيئة الطيران بصنعاء، تذكر أنه في سنوات ما قبل الحرب، كانت هناك حوالي 30 رحلة جوية في اليوم، إلى 29 وجهة وعلى متن 14 شركة طيران.
ونقلت المجلة عن مديرة المناصرة في اليمن لدى المجلس النرويجي للاجئين، ريناتا ريندون، قولها إن الرحلات الجوية تشكل تحسناً مقارنة بعدم وجود رحلات على الإطلاق. لكنها حذرت من أنه “نظراً للوضع الاقتصادي المزري في اليمن، ونقص سبل العيش واحتياج أكثر من ثلثي السكان إلى نوع من المساعدة الإنسانية أو خدمات الحماية للبقاء على قيد الحياة، فإن معظمهم لا يستطيعون تحمل هذا الخيار”. في إشارة إلى الرحلات الجوية إلى عمان حيث تكون تكاليف السفر والعلاج والإقامة باهظة جداً على عكس ما هو في دول أخرى كالهند ومصر.
مطارات الوصول إليها محفوف بالمخاطر
ولفت التقرير إلى انعدام الخيارات أمام من يحتاجون إلى السفر من مناطق سيطرة حكومة صنعاء، خاصة في ظل الصعوبات والمخاطر التي تحيط بالانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية للسفر إلى الخارج عبر مطاراتها.
وأضاف: “هناك مطارات أخرى في اليمن تسيِّر رحلات دولية، لكنها موجودة في مناطق خاضعة الحكومة اليمنية، حيث يقع أكبر مطار من هذا القبيل في عدن، لكن المسافات بعيدة ومكلفة لقطعها، والسفر مصحوب بالمخاطر والمصاعب، بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تمثل ما يقرب من ثلثي سكان اليمن، وبذلك لا يكون السفر إلى المطارات الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية خياراً.
وأشارت المجلة إلى ما ذكره، مدير برنامج الشرق الأوسط لمنظمة أطباء بلا حدود، مارك شكال في هذا الخصوص حيث قال: “لا يشعر بعض المرضى بالراحة للسفر إلى الجنوب، لأنهم مضطرون للذهاب عن طريق البر إلى عدن، وذلك نتيجة لما يمكن أن يتعرضوا له من اعتقال أو احتجاز أو استجواب لساعات طويلة” مضيفاً أن “الرحلة البرية تعبر خطوط الجبهة ونقاط التفتيش وتمر عبر تضاريس جبلية وعرة على طرق ترابية. قد تستغرق الرحلة الخاصة في سيارة مستأجرة أو شخصية 12 ساعة بينما تستغرق الرحلة عبر وسائل النقل العام ما يصل إلى 18 ساعة “، فيما كانت الرحلة، قبل الحرب، تستغرق حوالي ست ساعات.
تأثيرات الحصار على القطاع الصحي
وحول تأثيرات الحصار على القطاع الصحي ونظام الرعاية الصحية، يضيف التقرير أن “الحرب وما رافقها من حصار أثرت بشدة على نظام الرعاية الصحية في اليمن، بما في ذلك الوصول إلى الأدوية والمحاليل والمعدات الطبية، مؤكداً أن العديد من المستلزمات الطبية الأساسية وأدوية السرطان إما محظورة أو تعاني من نقص بسبب الحصار والقيود المفروضة على الاستيراد، مما يجبرنا على استخدام علاجات بديلة قد تكون أقل فاعلية أو لها آثار جانبية أكثر”.
وتابع بالقول إن المواد الرئيسية المستخدمة لعلاج السرطان إما غير متوفرة أو محدودة للغاية. على سبيل المثال، اليود المشع، الذي يشيع استخدامه لعلاج سرطان الغدة الدرقية، “غير متوفر على نطاق واسع في اليمن بسبب الصراع المستمر والحصار”. حيث أنه تم حظر استيراد اليود المشع إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء ضمن قائمة طويلة من السلع المحظورة.
استغلال القرار الأممي 2216
وتطرق التقرير إلى القرار الأممي رقم 2216، الذي تم بناء على بعض مواده فرض الحصار على المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء، وحظر وتقييد الواردات إلى هذه المناطق، موضحا أنه بموجب “هذا القرار، الذي صاغته المملكة العربية السعودية” يتم تفتيش السفن من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيشUNVIM) )، ومنحها التصاريح، إلا أن الكلمة الأخيرة في الإفراج عن هذه السفن يعود للتحالف والحكومة اليمنية، كما أكد التقرير أن البعثة الأممية رفضت التعليق على هذا الموضوع.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري لكل من السعودية والإمارات في هذا الحصار، حيث قال إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مارستا نفوذاً كبيراً على “الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً” منذ أن تم تنفيذ القرار الأممي في بداية الحرب.. مضيفاً: “كان القرار وسيلة رئيسية استخدمتها هذه الدول لفرض الحصار، إلى جانب قصف المطارات والموانئ، ووضع السفن الحربية السعودية في المياه اليمنية”.
ولفت التقرير إلى أن الحرب في اليمن افتقرت للشفافية والمساءلة، مؤكداً أن هذا الافتقار إلى الشفافية يمتد إلى الحصار الجوي والبحري الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية خلال الحرب، مما أدى إلى اختناق إمدادات الغذاء والأدوية والوقود، وأضاف أن المعاناة جراء ذلك لا تقتصر على مناطق سيطرة سلطات صنعاء، “فقد واجهت المناطق الجنوبية الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي انهياراً للعملة وأزمة فقر هائلة”.
الأزمة الإنسانية
وحول الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تصنفها التقارير الأممية بأنها أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم، أكد التقرير أن الهدنة كانت فترة هدوء نسبي، ووقف تصعيد للهجمات عبر الحدود، ووافقت السعودية على تخفيف طفيف للقيود المفروضة على اليمن، حيث تشير البيانات الواردة من آلية التحقق والتفتيش إلى حدوث زيادة متواضعة في واردات الوقود والغذاء إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات صنعاء.
وتابع التقرير بالقول إن هناك عدم وضوح بشأن الآلية الدقيقة المستخدمة لفرض قيود المطار، وما هي الإجراءات التي ستتخذها السعودية والإمارات في حال انتهاكها، بالنظر إلى تفجيرات التحالف السابقة لمطار صنعاء.
وأضاف: “وبسبب التأثير الذي يمارسه حلفاء الولايات المتحدة على مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يريد بعض النشطاء من إدارة بايدن أن تضغط بشكل أكثر فاعلية من أجل رفع القيود، والعمل على إضافة رحلات جوية منتظمة إلى وجهات أخرى، بما في ذلك القاهرة ومومباي، والاستفادة من العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية والمساعدات العسكرية للولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية ودول أخرى، لإجبارهم على زيادة تلك الرحلات ورفع القيود”
المعاناة الإنسانية كورقة ضغط
وأوردت المجلة في ختام التقرير وجهة نظر محللين وناشطين أمريكيين حول الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، والتي تتمثل في أن تعقيدات الموقف العسكري في اليمن، والإجراءات التصعيدية التي تتهم بها سلطات صنعاء، لا تبرر بأي حال القيود المفروضة على البلاد وعلى حرية التنقل، ولا ينبغي استخدام المعاناة الإنسانية كوسيلة ضغط. موضحةً أنه في مايو الماضي، وقّع 39 عضواً في الكونجرس خطاباً يدعو إدارة بايدن إلى “الضغط على السعوديين لرفع الحصار بدون قيد أو شرط – وعدم استخدامه كورقة مساومة في المفاوضات”.