خاص- يمن إيكو
قالت الحكومة اليمنية إنها تنفق- كحد أدنى- مبلغ 55 مليون دولار شهرياً كلفة توليد الكهرباء لمحافظة عدن، مضيفة أن إنفاقها على كهرباء عدن يمثل 60% من إجمالي إنفاقها الكلي على قطاع الكهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ (نسخة الرياض)، عن مصدر حكومي وصفته بالـ “مسئول” في سياق الرد على تصريحات لمحافظ عدن المنتمي للانتقالي، يتهم الحكومة فيها بالتنصل عن مسئوليتها في دعم خدمة الكهرباء في المحافظة التي تعاني كغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية أزمة غير مسبوقة في التيار الكهربائي تصاعدت حدتها مع دخول فصل الصيف.
ونفت الحكومة، تنصلها عن مسئولياتها فيما يخص الكهرباء، مؤكدة أنها عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات الجنوبية، مبينة أن “الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء في وضعها الحالي في عدن لثماني ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل، بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي تقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ ألف دولار يومياً بحسب أسعار النفط الخام عالمياً)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مارب”.
وأفاد المصدر، بأن هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.
وذكر المصدر الحكومي بحسب الوكالة، أن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من السعودية بلغ ٦٠ بالمائة، مضيفاً أنه “منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي أنفقت الحكومة تقريباً ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء”.
وفي تفصيل للإنفاق اليومي على قطاع الكهرباء في بقية المحافظات الجنوبية، قالت الحكومة إنه يتم إنفاق ٥٠٠ ألف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و٢٥٢ ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ ألف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ ألفاً للحج، و١٩٢ ألفاً لأبين.
وأوضح المصدر، أن الإيرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية أو المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.
وتتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات الاتهامات بالتسبب في المعاناة المعيشية والخدمية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما تتصاعد الأزمة على المستويين الاقتصادي والمعيشي، بالتزامن مع اشتداد الصراع على الموارد، والذي وصل حد منع إيداع تلك الإيرادات في البنك المركزي بعدن.