خاص- يمن إيكو
طالبت الحكومة اليمنية صندوق النقد الدولي، اليوم، خلال اللقاءات الفنية السنوية المنعقدة بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمان، بالإسراع في تسييل المتبقي من توزيعات وحدات حقوق السحب الخاصة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية التسريع بحزمة الدعم المقدمة من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية الإمارات، وكذا الدعم الدولي من شركاء وأصدقاء اليمن، وذلك ضمن تحركات الحكومة للحصول على تمويلات خارجية.
وأفادت وكالة الأنباء سبأ (نسخة الرياض) بتواصل اللقاءات الفنية المنعقدة بين الجانبين، اليمني ممثلاً بالبنك المركزي عدن ووزارة المالية وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، وبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اجتماعات بعثة الصندوق السنوية لجمع البيانات والمعلومات والوقوف على وضع الاقتصاد اليمني، والتي بدأت افتراضياً في الـ 25 من شهر مايو الماضي، وتتواصل حضورياً ابتداء من 2 وحتى 7 من الشهر الجاري.
وتتناول اللقاءات- بحسب الوكالة- آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وآفاق السلام والتحديات والعوائق، وكذا مناقشة مدى التقدم في تنفيذ خطط الإصلاح النقدي والمالي، وتأثير توقف صادرات النفط، وخطورة وضع الأمن الغذائي، وآفاق التمويل الخارجي، وفقاً لتعهدات الأشقاء وبرنامج إصلاح صندوق النقد العربي والجهات الدولية في المجالات النقدية والمالية، وأهمية التسريع بتقديم تلك التعهدات وتنفيذ برنامج الإصلاح للمضي قدماً في تحسين واستقرار الأوضاع النقدية والمالية، فضلاً عن استعراض الدين المحلي والخارجي، ومجمل تطورات قطاع النفط والغاز، وضرورة الإسراع في تسييل المتبقي من توزيعات وحدات حقوق السحب الخاصة.
وأضافت الوكالة أن الوفد الحكومي أكد خلال اللقاءات “أهمية التسريع بحزمة الدعم المقدمة من الأشقاء في دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الدعم الدولي من شركاء وأصدقاء اليمن، ودورها في الإسهام بمعالجة عدد من الأزمات والنهوض بالواقع الخدمي والإنساني والتنموي.. معرباً عن تطلع الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة ودعم قدرات وزارة المالية واستقلالية البنك المركزي”.
وتعول الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي، لمواجهة العجز المالي الذي تقول إنها تواجهه، في ظل تقاسم الإيرادات بين الفصائل المسيطرة في مناطقها، وتعدد الأوعية خارج الخزينة العامة، وفي الوقت نفسه لم تحصل الحكومة حتى الآن على الجانب الأكبر من التعهدات التي أعلنت عنها كل من السعودية والإمارات بمبلغ 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام، حيث تخضع هذه التعهدات لاشتراطات مطلوب من الحكومة تنفيذها، لكي تتمكن من الاستفادة من الدعم المتعثر، والذي لن يتم تسليمه لها أصلاً، بل ستتم الاستفادة منه عبر وسيط هو صندوق النقد العربي، بحسب الاشتراطات.