تقرير خاص- يمن إيكو
في واحدة من أغرب حيل الفساد الأمريكي الذي يجري في حقول النفط اليمنية بمساعدة المسؤولين المحليين، كشف مختصون عن فضيحة فساد مركَّبة، تمثلت في غسل مليارات الدولارات من عائدات الغاز اليمني منذ 1994م، ولا تزال مستمرة حتى اليوم باسم “رسوم المنبع” (منبع الغاز في مارب).
وأكد الناشط المتخصص في شئون مكافحة الفساد، الدكتور عبد القادر الخرَّاز- في منشور له مدعوم بـ7 وثائق على فيسبوك- أن هذه الرسوم ظلت تدفع لشركة هنت الأمريكية حتى اليوم، رغم أنها أعلنت المغادرة وإنهاء أعمالها في اليمن عام 2005.
ولفت الخراز إلى أن شركة هنت الأمريكية استمرت في الاستحواذ على رسوم المنبع- والتي هي حق أصيل للشعب والدولة- عبر التخفي تحت اسم شركة أخرى حملت اسماً يمنياً وجنسية أمريكية، وبمساعدة شركاء محليين.
وأكد الخراز أن “شركة مارب المنبع للخدمات” هي التي نابت في استلام رسوم المنبع، مع شركائها المحليين، مثبتاً بالوثائق الرسمية (مرفق 1 و2 و3) أنها مسجلة في جزيرة برمودا البريطانية، وهي الجزيرة المعروفة أساساً بمثلث برموداً وتشتهر بكونها ملاذاً آمناً لغسل الأموال.
وتشير الوثيقة رقم (3) إلى أن الخبير والسياسي الأمريكي ريكس تيلرسون كان مديراً تنفيذياً لشركة مارب المنبع للخدمات المحدودة، حيث كان يديرها من مقرها الرئيس في جزيرة برمودا قبل أن يعينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2017 وزيراً للخارجية، وحسب الوثيقة أنشئت شركة مارب المنبع لإجراء عمليات إنتاج النفط والغاز من حوض مارب، وهي مشتركة بين ثلاثة هم: شركة أيكسون يمن، وشركة هنت، والشركة اليمنية للغاز. حسب الوثيقة.
وفيما توضح الوثيقة رقم (5) من الوثائق التي نشرها الخراز، أن “الشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج” هي الأخرى ليست في اليمن وأن مكتبها في دانس بتكساس الأمريكية، بينما مكتب “شركة مارب المنبع للخدمات” في هاميلتون برمودا، يؤكد الخراز أن مكتبي الشركتين خارج اليمن، وإليهما تذهب رسوم المنبع (مارب)، فيما المجتمعات المحلية المحيطة بحقول النفط يتجرعون الآثار البيئية والصحية القاتلة الناجمة عن مشكلات التلوث والأمراض، فيما العائدات تذهب إلى مثلث برمودا.
الأخطر في أن شركة مارب المنبع للخدمات أنشئت بقرار جمهوري وصدر باسمها قانون رقم 17 لعام 1997 “بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج، وشركة مارب المنبع للخدمات المحدودة”، وهذا يدل على الفساد القديم المتجدد ورعاته الحاليين، حسب تعبير الخراز.
وحددت الوثيقة رقم (7) التي نشرها الخراز إلى أن المبلغ التراكمي الناتج عن رسوم المنبع يحدد بما لا يزيد عن 900 مليون دولار، ويعبر عن وحدات الرسم لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويربط إلى دخل ونفقات المشروع كما هو محدد في المواد 5-9 من اتفاقية تطوير الغاز، ويتم تحديد رسم المنبع المعمول به في أي سنة بتصعيد رسم الدولار الحقيقي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار الخراز إلى أنه كان الأحرى بوزارة النفط والمعادن حينها، أن تخصص عائدات رسوم المنبع لأبناء مارب المتضررين، والذين يعانون من أمراض السرطان بسبب النفايات السامة الناتجة عن أعمال شركات هنت وصافر وغيرها، مؤكداً أن ما نشره يعتبر بلاغاً للنيابة العامة ومحكمة مارب وطالب الخراز بحجز كل الأموال ومحاسبة كل المشتركين في هذا الفساد.