خاص – يمن إيكو
كشف تقرير حديث عن خيوط مؤامرة الشركات الأجنبية بنهب الثروات اليمنية النفطية، وتواطؤ النظام السابق في حرمان اليمنيين من خيرات بلادهم.
وأكد التقرير، الذي أعده الخبير الاقتصادي عبدالغني جغمان ونشره على حسابه في فيسبوك، أن توقيع اتفاقية تطوير الغاز في 21 سبتمبر 1995م بين اليمن وشركة توتال الفرنسية قضى بتصدير 125 مليون طن لمدة 25عاما، نصيب توتال منها 70% تحت مسمى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، و30% للمؤسسة العامة للنفط، وبموافقة مجلس النواب على الاتفاقية، ما يُعدّ إجحافاً وإهداراً لثروات اليمن.
وأوضح التقرير أنه وقبل إنجاز الاتفاق، كان هناك صراع بين الشركة الفرنسية وشركة هنت الأمريكية، التي وقعت في وقت مبكر مع النظام السابق اتفاقية إنتاج النفط في عام 1982م.. مبيناً أن الشركتين تقاسمتا الكعكة اليمنية في مشروع الغاز عام 1996.
وأشار التقرير إلى أن الشركتين أبلغتا الحكومة آنذاك أن احتياطيات النفط المتبقية في قطاع 18 في مارب حوالي 341 مليون برميل، سيم إنتاجها ونضوبها كاملة، بالتزامن مع انتهاء سريان بنود اتفاقية مارب للمشاركة في الإنتاج، في الـ 14 من فبراير 2005م، التي وقعتها شركة هنت مع الحكومة، ويتحول بعدها القطاع إلى منتج للغاز، وعلى أن يبدأ التصدير في عام 2001م، ونتيجة لانتهاء الاتفاقية لجأت الشركة إلى إنشاء شركة مارب لخدمة المنبع لتوكل إليها ملكية وتشغيل منشآت القطاع 18 بعد توقيع عقد جديد مع الحكومة في الـ 15 من نوفمبر 2005.
وبيَّن التقرير أن كل أصول ومنشآت وآبار القطاع 18 التي دفعت قيمتها الحكومة من نفط الكلفة، لم يتم احتساب أي قيمة استثمارية لها، كموازٍ لما يقدمه الشركاء لإنشاء منشأة بلحاف، وتم تقييد النفقات الرأسمالية، قروض تمويل لإنشاء منشأة بلحاف، كديون على اليمن بضمان الغاز اليمني، وكل ذلك بمذكرة رسمية من وزارة المالية بتاريخ 19 مايو 2008م، الأمر الذي يفسر هدف زيارة السفير الفرنسي قبل أسبوعين إلى عدن ومباحثته مع الحكومة المعترف بها دولياً لتمديد القرض.
وجدد التقرير التأكيد على أن الجانب التعاقدي بين النظام السابق مع الشركات الأجنبية ترتب عليه أضرار اقتصادية وسيادية، ويعد هذا الضرر المتراكم منذ عقود أحد أسباب عدم انتفاع الشعب اليمني من ثرواته.