خاص- يمن إيكو
كشف ناشطون بالوثائق جانباً جديداً من تفاصيل فساد شركة هنت الأمريكية التي كانت تستحوذ، ولا تزال، على عائدات نفط مارب، رغم إعلانها إنهاء عملياتها ومغادرة اليمن في عام 2005.
وأكد الناشط عبد القادر الخراز- في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”- أن رسوم المنبع لحقول النفط بمدينة مارب التي تقدر بـ200 مليون دولار سنوياً تذهب لمصلحة “هنت” وشركائها، مشيراً إلى أن حقوق المنبع كان يفترض أن تكون ملكاً للشعب والدولة بدلاً من الشركة الأمريكية.
واتهم الخراز أطرافاً لم يسمها بالتواطؤ مع “هنت” في فساد الاستحواذ على عائدات النفط اليمني.. مطالباً بعدم تسليم رسوم المنبع لشركة هنت، وتسليمها لصافر، كونها المشغل الرئيس للحقول بعد مغادرة شركة “هنت”.
وتتمثل الوثيقة في رسالة رسمية موجهة من النائب العام د. أحمد الموساي التابع للرئاسي، تطالب الحكومة بإيقاف فساد شركة هنت وتسليم الرسوم لصافر، كما تضمنت الوثيقة بيانات تفصيلية عن فساد مشروع الغاز الطبيعي المسال، واتفاقية البيع المبرمة مع الحكومة اليمنية في عام 2005م، كما طالبت الوثيقة برفع الغبن الحاصل في سعر البيع المرتبط بسعر مؤشر هنري، وجبر الضرر من فاقد احتياطيات النفط الخام والغاز المنزلي بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى بلحاف وعدم حقنه في المكامن للحفاظ عليه.